من المتوقع أن تنمو الأصول العقارية في المملكة العربية السعودية من 2.7 تريليون دولار في عام 2022 إلى 3.6 تريليون دولار في عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8%، وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تنمو الالتزامات في المملكة العربية السعودية من 0.2 تريليون دولار في عام 2022 إلى 0.4 تريليون دولار في عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1٪، حسبما ذكرت الشركة الاستشارية العالمية في تقرير بعنوان تقرير الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار.
بينما تستهدف المملكة العربية السعودية معالم رؤية 2030، ذكر الخبراء في مجموعة بوسطن الاستشارية أن التنويع سيكون أمرًا أساسيًا في الحفاظ على مسار نموها في السنوات القادمة.
تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تحقيق هدف زيادة التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وفقًا لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، على عكس الإمارات العربية المتحدة حيث تمثل الأسهم وصناديق الاستثمار أكبر فئة من الأصول في عام 2022، شهدت السعودية أن العملة والودائع تشكل ما يقرب من نصف إجمالي الثروة الشخصية العام الماضي بنسبة 48٪. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظهر السندات أسرع نمو في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4٪ بين عامي 2022 و2027.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصبح التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة من الأصول بحلول عام 2027.
وقالت ناتاليا جيراشينكو، العضو المنتدب والشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية، إن تنويع الأصول وزيادة الاهتمام بالتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية يعكس التحول نحو التخطيط طويل الأجل والاستقرار المالي في البلاد.
وتمثل المملكة العربية السعودية 14.5% من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2022، منها ما يقرب من 21% مصدرها الأفراد ذوي الثروات العالية. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يظل هذا الاتجاه ثابتا حتى عام 2027.
