لا يأتي إجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، إلا وتزيد التكهنات كالعادة، بشأن قرارها فيما يخص سعر الفائدة، والتكهنات جميعها كالعادة أيضًا متضاربة، ولا تخرج عن ثلاث، الأول تثبيت سعر الفائدة للحفاظ علي معدلات النمو، وفريق ثاني يري انه المركزي سيرفعها مجددًا لمواجهة غول التضخم حينا وسيرًا علي نفس النهج الذي تسيره بنوك مركزية في دول اخري سواء نامية او متقدمة، فيما يميل فريق ذلك إلي خفضها لمواجهة الركود الاقتصادي.
لا أحد يمكنه حسم الجدل، ويظل القرار النهائي هو قرار البنك المركزي، الذي يتخذ قراراته بناءً علي معطيات كاملة وصورة واضحة للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي.
أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، يتوقع ، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس القادم لتثبيت أسعار الفائدة وذلك للحفاظ على معدلات النمو وتحقيق المستهدفات ومن أجل الحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات، وذلك بالرغم من ارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو الماضي والذي من المتوقع أن يصل ذروته في أغسطس ثم يعاود الانخفاض الشهور القادمة وانخفاض أسعار السلع .
وتوقع غراب، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة الخميس القادم ثم يحسم رفع سعرها في اجتماعه نهاية سبتمبر خاصة أن العوائد على أذون الخزانة ارتفعت لمستوى 16%، إضافة إلى أنه في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فلا يوجد داعي أو سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، إضافة إلى أن أسعار البترول العالمية بدأت في الانخفاض والاستقرار كما أنه مع السماح لتصدير الحبوب الأوكرانية وانخفاض أسعار القمح عالميا، إضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات خلال الفترة الماضية وهو ما يعد مؤشرا جيدا .
وأشار ، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة المعروض في الأسواق وهذا يساهم في خفض أسعار السلع لأن زيادة المعروض يخفض الأسعار أو يجعلها مستقرة، كما أن زيادة الإنتاج خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات للوصول لـ 100 مليار دولار فهذا يرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار، وهذا يساهم في جذب المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع عالميا هو ارتفاع أسعار الطاقة الفترة الماضية والتي ترفع تكلفة الإنتاج وتكلفة الشحن والنقل ومن ثم ترفع معدلات التضخم عالميا .
ولفت ، إلى أنه قد حان الوقت لتطبيق المواطن سياسة الترشيد في الاستهلاك في كل شئ وليس ترشيد الحكومة فقط، ولكن لابد أن يرشد المواطن استهلاكه من الكهرباء والغاز ووقود السيارات والسلع الغير ضرورية والرفاهية وعدم تخزين السلع الغذائية حتى لا يقل المعروض بالأسواق، إضافة إلى أنه لابد من فرض رسوم جمركية عالية أعلى من الحالية على السلع الاستفزازية أو الغير ضرورية التي يتم استيرادها وذلك من أجل توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية والضرورية ومستلزمات الإنتاج ليزيد الإنتاج وتزيد الصادرات .
أوضح غراب، أن اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة السابقة لرفع سعر الفائدة عدد من المرات يضغط على البنك المركزي المصري وهذا يضعه في اختبار صعب وبالتالي في حالة توصلت اللجنة لقرار لرفع سعر الفائدة ستكون الزيادة ما بين 0.5% إلى 1% على الأكثر طبقا لتداعيات الأزمة العالمية للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وزيادة التدفقات بها .
أما شركة إتس سي للأوراق المالية والاستثمار، فتوقعت عبر إدارة بحوثها ، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
بينما يتوقع تثبيت أسعار الفائدة كلٌ من عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
