قالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، أنها لجأت لخفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR– المعيار المرجعي لنسب التمويل المتاحة بالمملكة) بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عام.
الخطوة التي إتخذتها SRC إستهدفت منها تشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين ودعم الأسر السعودية لتملك المنازل، وذلك من خلال تحديد معيار مرجعي يُسهم في دعم استقرار سوق التمويل العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار، إذ من المتوقع أيضًا أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي على تعزيز النمو في القطاع، ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.
قال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ، إن القرار يأتي التزامًا من الشركة بدعم النمو المستدام لسوق الإسكان في المملكة من واقع رؤيتنا وإيماننا بدورنا كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ سيعكس خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة والمبني على دراستنا لتغيرات السوق والتزامنا بتعزيز السيولة، وتوفير حلول إدارة رأس المال والمخاطر لمقدمي التمويل العقاري، مما يُسهم في طرح حلول تمويل عقاري وفق هوامش ربح ملائمة تزيد من نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.
يُذكر أن الشركة أطلقت معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في عام 2018 كمعيار مرجعي يهدف لدعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين من تقلبات هوامش الربح، إيمانًا بأن هذا الخفض إلى جانب مبادرة الشركة آنفًا بتمديد فترة الاستحقاق من 25 إلى 30 سنة، سيسهم في نمو السوق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسيًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
تأسست السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بهدف المساعدة في تحوّل سوق الإسكان المحلي، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في إعادة التمويل العقاري من خلال السوق الثانوية.
تُمكن الشركة ، الأفراد والجهات الطامحة بالتمويل العقاري بشكل مباشر وغير مباشر من زيادة وتنوع التمويلات العقارية طويلة الأجل، وكجزء من مهامها الرئيسية، تُقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمويلاً قصير الأجل للممولين العقاريين لتوفير السيولة وتخفيف العبء على رأس المال، مما يتيح زيادة في النمو لقطاع التمويل العقاري وزيادة في معدلات تملك المساكن للمواطنين السعوديين. ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتجميع وحزم محافظ التمويل العقاري في أوراق مالية مدعومة بالرهونات العقارية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين. الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حاصلة على تصنيف (A) (إيجابي) من وكالة “فيتش”، وتصنيف (A2) (مستقر) من وكالة “موديز”.
