أقر مجلس النواب، الإثنين ، قانونا يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات خاصة بفترة سماح ستة أشهر – بدلا من أربعة أشهر – لدفع الرسوم والرسوم الجمركية ، مع سعي الحكومة لجذب العملات الأجنبية.
استيراد سيارات معفاة من الضرائب
وبموجب القانون ، سيسمح للمصريين بالخارج الذين لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول في الخارج وحسابات بنكية باستيراد سيارة ركاب خاصة للاستخدام الشخصي بشرط ألا يزيد تصنيعها عن ثلاث سنوات قبل تاريخ الاستيراد.
ينص مشروع القانون أيضًا على أنه يتعين على المصريين بالخارج استخدام العملات الأجنبية لشراء شهادة إيداع مدتها خمس سنوات (CD) ، تساوي مبلغ الضرائب والجمارك المستحقة على السيارة ، مع وزارة المالية ولكن بدون فوائد.
وتمت صياغة التشريع المعدل من قبل النائب هشام هلال و 60 نائباً آخر. كان من المفترض أن ينتهي القانون في 13 مارس ، لكن التمديد لمدة شهرين يعني أنه سينتهي في 12 مايو 2023.
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة أستيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
