بهدف التوافق على سعر توريد أردب القمح ، من المقرر عقد اجتماع بين وزراء التموين والمالية والزراعة ، وفقًا لتوجيهات مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم على ان يتم عرض تقريرا عليه قريبا.
توفير النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية مع البنك المركزي
في حضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.
حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسؤولي الجهات المعنية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان “البودرة”.
اجندة أولويات البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي
وأكد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن – وفقا للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء-.
1.3 مليار دولار سلع غذائية وادوية واعلاف في الجمارك
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
مجلس الوزراء : انخفاض أسعار هذه السلع بسبب الأخبار الإيجابية
و تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
