رغم أن زيادة سعر الفائدة علي الإقراض والإيداع في الغالب تكون من أسبابه ، محاصرة التضخم عن طريق امتصاص السيولة من السوق، لخفض القوة الشرائية، وعلي الرغم من إرتفاع مؤشر التضخم، إلا ان البنك المركزي ، عبر لجنة السياسة النقدية، قررت في إجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعر الفائدة، ما طرح تساؤلًا حول أسباب القرار؟
الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، قال أشرف غراب، قال في تصريحات لخبري نيوز ، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪، يرجع إلى عدد من الأسباب والعوامل.
أضاف، من بين هذه العوامل أن المركزي قد إتخذ قرارًا استباقيا في شهر مايو الماضي برفع سعر الفائدة 2% ، للسيطرة على معدلات التضخم والتخوف من التشديد المفرط في السياسة النقدية.
واوضح، أنه رغم قيام خمسة بنوك مركزية بدول الخليج ، برفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفعها ، وهم السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات، إلا أنه كان متوقعا أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس، خاصة بعد أن قام المركزي برفع سعر الفائدة في مارس الماضي بنسبة 1%، ثم رفع سعر الفائدة في مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض .
واشار غراب، إلي أن من أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير وذلك لتوافر تمويل من دول الخليج باستثمارات مباشرة أو غيرها، إضافة إلى أن الدولة تحفز الاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو وزيادة مشاركات القطاع الخاص، موضحا أن البنك المركزي حريص في رفع أسعار الفائدة حتى لا تواجه الشركات والمستثمرين تعثرات في السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أن البنوك العالمية تركز حاليا على العمل على تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة .
واوضح الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرتين خلال مارس ومايو الماضيين يعتبر إجراء استباقي لمواجهة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المعلنة مسبقا نيته عن رفع أسعار الفائدة، هذا بالاضافة إلى أن عوائد أذون الخزانة المحلية بدأت استجابتها في العطاءات الأخيرة لرفع الفائدة في مايو ، هذا بجانب إضافة العمل على تحجيم الطلب على السلع التي يتم شراؤها بالدولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم تحديده وفقا لآخر البيانات الخاصة بالتضخم .
