ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر من 45.2 نقطة في يونيو، وهو أدنى مستوى له في عامين، ليبلغ مديري المشتريات 46.4 نقطة في يوليو.
وبقي المؤشر أقل بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، ما يشير إلى تدهور ظروف العمل.
الشركات المصرية غير النفطية تسجل تراجعا في طلبات الشراء الجديدة
وتواصل الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تسجيل تراجع في طلبات الشراء الجديدة مع مطلع الربع الثالث، فيما تراجع معدل الانكماش منذ شهر يونيو لكنه ظل حاداً، حيث أثر ارتفاع الأسعار على إنفاق العملاء.
كما شمل الانخفاض قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات.
خفضت الشركات نتيجة تراجع طلبات الشراء مستويات إنتاجها
فيما خفضت الشركات نتيجة تراجع طلبات الشراء، مستويات إنتاجها بشكل أكبر، مع تراجع التباطؤ بشكل طفيف عن يونيو، لكنه ظل حاداً بشكل عام.
نقص المواد الخام قد حد من قدرات الشركات الاستيعابية
وأكدت الشركات التي شملتها الدراسة أن نقص المواد الخام قد حد من قدراتهم الاستيعابية، ونتيجة لذلك، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة قليلاً للشهر الثاني على التوالي.
التضخم في مصر قد بدأ في التراجع
وأوضح التقرير علامات على أن التضخم في مصر قد بدأ في التراجع، بعدما تراجعت نسبة الشركات التي أفادت بزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو بنسبة 29% مقارنة بشهر يونيو الذي اسجلت فيه وتيرة التضخم أعلى مستوى لها في أربع سنوات.
رفعت الشركات أسعار البيع بوتيرة أبطأ
ورفعت الشركات أسعار البيع بوتيرة أبطأ كثيراً للاستجابة لهذه الوضعية، لكن معدل تضخم الأسعار ظل ثاني معدل منذ يوليو 2018.
مصر تجري مشاورات فنية مع صندوق النقد الدولي
وتُجري مصر مشاورات ومباحثات فنية مع صندوق النقد الدولي وصفتها الحكومة المصرية بالمثمرة، بشأن برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد، بهدف تقديم المساندة لمصر ضمن خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي.
الحرب الروسية الأوكرانية إحدى أسباب طلب مصر قرض الصندوق
ويأتي طلب مصر بسبب الضغوط التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، التي جعلت الاقتصاد المصري يعاني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة، ما شكل ضغوطاً على العملة المحلية التي انخفضت لأكثر من سبعة عشر بالمئة منذ مارس الماضي، حيث لامس الدولار الأمريكي مستوى 19 جنيها مصريا.
