مجموعة العشرين.. في نهاية يونيو، اختتمت قمة تاريخية حول التضامن الدولي أجندة باريس للناس والكوكب.
وقبل بضعة أيام، ردد الزعماء الأفارقة هذه الديناميكية وضخموها، من خلال تبني “إعلان نيروبي” أثناء قمة المناخ الأفريقية الأولى التي استضافتها كينيا.
وتعد قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، المعلم الرئيسي التالي لدفع هذه الأجندة إلى الأمام، قبل قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر، وقمة المستقبل في سبتمبر 2024، المؤتمر الرابع لتمويل التنمية 2025
لقد أظهرت قمة باريس هدفنا: عالم يتم فيه القضاء على الفقر، والحفاظ على صحة كوكبنا، وتكون البلدان الضعيفة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الأزمات التي تنشأ عن تغير المناخ والصراعات.
ولتحقيق هذه الأهداف، يتعين علينا أن نستفيد من كل مصادر التمويل، بما في ذلك مساعدات التنمية الرسمية، والموارد المحلية، والاستثمار الخاص.
علاوة على ذلك، يجب أن نبقى متحدين. ولمنع التفتت، لا بد من تحويل حوكمة البنية المالية الدولية لجعلها أكثر كفاءة، وأكثر شمولا، وأكثر إنصافا، وملاءمة لعالم اليوم.
إن توقعاتنا لقمة مجموعة العشرين في دلهي عالية، وتقف بشكل خاص جنباً إلى جنب مع تطلعات شركائنا الأفارقة الذين اجتمعوا في نيروبي في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر لتوحيد جهودهم في التصدي لتحدي المناخ العالمي.
وإن اعتراف مجموعة العشرين بضرورة أن يكون الاتحاد الأفريقي عضوا كامل العضوية سيكون أمرا تاريخيا، ونحن ندعو جميع شركائنا إلى الانضمام إلينا في تأييد هذا القرار.
ونحن مصممون على ضمان أن تعود التغييرات التحويلية التي نقترحها بالنفع على جميع البلدان النامية الضعيفة في جميع المناطق، بما في ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ولتحقيق هذه الغاية، حددنا أربعة مبادئ من شأنها أن تساعد في توجيه الطريق إلى الأمام:
– لا ينبغي لأي بلد أن يختار بين مكافحة الفقر والقتال من أجل حماية الكوكب والحفاظ عليه.
– في مواجهة الاحتياجات المختلفة، قد تحتاج البلدان إلى اتباع مسارات انتقالية متنوعة في حين تجتمع معًا لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015. (وهذا هو السبب وراء قيامنا بتسريع وتيرة شراكات التحول العادل للطاقة والحزم القطرية الخاصة بالغابات والمناخ والطبيعة).
– هناك حاجة إلى المزيد من الموارد المالية لدعم الاقتصادات الضعيفة، وانتشال سكانها من الفقر مع حماية الكوكب.
ــ إن مواجهة التحديات العالمية اليوم، بدءاً من خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي إلى الصفر إلى الحد من فجوة التفاوت، سوف تعتمد على توسيع نطاق استخدام تدفقات رأس المال الخاص إلى الاقتصادات الناشئة والنامية.
ومن أجل دعم التدابير الملموسة التي تم الاتفاق عليها أو طرحها في باريس في يونيو/حزيران الماضي وفي نيروبي هذا الشهر، فسوف يحتاج العالم إلى حوافز مالية قوية. ومن حسن الحظ أننا نجحنا بالفعل في تحقيق هدف تخصيص ما قيمته 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (وحدات حقوق السحب الخاصة، الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي) أو ما يعادلها من المساهمات التي سيتم توجيهها إلى البلدان الأكثر ضعفاً في العالم، وخاصة في أفريقيا. ونحن ندعو الآن إلى تقديم تعهدات إضافية. وينبغي للحكومات القادرة على توفير المزيد من آليات إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة أن تفعل ذلك وأن تفي بتعهداتها بسرعة.
وهناك الآن احتمال كبير بأن نصل إلى هدفنا المتمثل في تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار هذا العام أيضاً. وسوف نراقب هذا الهدف عن كثب ونسعى إلى ضمان حصول البلدان الأكثر ضعفاً على حصتها العادلة.
ولكن علينا أن نكون أكثر كفاءة في استخدام رأس المال هذا. ولابد من تكميل كل دولار من الإقراض من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف بدولار واحد على الأقل من التمويل الخاص. وعلى هذا الأساس، نتوقع منهم أن يعملوا على حشد ما لا يقل عن 100 مليار دولار إضافية من الأموال الخاصة كل عام في الاقتصادات النامية والناشئة.
ونتوقع أيضاً زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة الإقراض لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف على مدى الأعوام العشرة المقبلة من خلال تحسين ميزانياتها العمومية وتمكينها من خوض المزيد من المخاطر. وإذا تم تنفيذ إصلاحات بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تجري مناقشتها الآن، فقد تحتاج هذه المؤسسات إلى المزيد من رأس المال. ونؤكد من جديد أهمية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في أفريقيا، ونريد مواصلة تعاوننا في هذا المجال.
ويتعين علينا أن نعمل على تحسين توقيت آلية تنسيق إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدخل المنخفض (الإطار المشترك لمعالجة الديون لمجموعة العشرين) ومناقشة توسيع نطاقها لتشمل البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. ويتعين علينا أيضا التعجيل بتعليق الديون عند الحاجة، بما في ذلك زيادة الحيز المالي للبلدان التي تعاني من ضائقة الديون.
لقد نجح الإطار المشترك بالفعل في تحقيق أهدافه بالنسبة لتشاد وزامبيا، ومن الممكن، بل ويجب، أن يستخدم في أماكن أخرى. والحقيقة هي أن البلدان يجب أن تدعم بعضها البعض عندما تتعرض لكارثة. ويتطلب هذا إيجاد أدوات محددة لتعزيز قدرتهم على الصمود، بما في ذلك بند خاص بأزمة المناخ في عقود الديون.
ولا شك أن هذه أجندة طموحة. وسيتعين على جميع المؤسسات المالية والجهات الفاعلة أن تعمل معا لتحقيق ذلك. ولابد أن يشتمل جزء من هذا الجهد التعاوني على التنسيق بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف وبنوك التنمية العامة في شبكة “التمويل المشترك” العالمية لبنوك التنمية. ومن الممكن تحقيق التعاون في مجال تحول الطاقة من خلال نادي المناخ، الذي أنشأته مجموعة السبع من أجل الوفاء باتفاقية باريس للمناخ.
ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا إيجاد سبل جديدة لفرض الضرائب الدولية، بقيادة مجموعة العشرين، من أجل الوفاء بالتزاماتنا المناخية. وهنا، يتعين على الحكومات أن تعمل على تضييق الخناق على التدفقات المالية التي تتهرب من الأنظمة الضريبية المشروعة.
وإلى جانب تحسين إنفاذ الضرائب، ستحتاج البلدان النامية إلى شراكات عادلة تمكنها من توليد قيمة مضافة من خلال معالجة المواد الخام والمعادن المهمة محليا، وهذا من شأنه أن يعزز التزامنا بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية والغذاء.
ومن الممكن أيضاً أن يلعب التجديد المالي الطموح لمؤسسة التنمية الدولية، وتعميق مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو التابع لصندوق النقد الدولي، وزيادة التمويل للبنك الدولي وغيره من المرافق الميسرة التابعة لصندوق النقد الدولي، دوراً كبيراً في مساعدة أفقر بلدان العالم. ومن الواضح هنا أن إدراج مسألة التعرض لتغير المناخ ضمن مهمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من شأنه أن يعمل على تمكين المزيد من الاستثمار في المشاريع التي تساعد البلدان الفقيرة في مكافحة تغير المناخ. وعلاوة على ذلك، يتعين علينا أن نعمل على إنشاء مرفق تمويل دولي جديد للغابات لتغطية تكاليف خدمات النظم البيئية. وسيكون من الضروري أيضاً تخفيف أو تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات، وخاصة مخاطر صرف العملات الأجنبية.
ولضمان ترجمة الالتزامات إلى إنجازات ملموسة، قمنا بتشكيل لجنة عمل مشتركة تضم المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان والمجتمعات المدنية لمتابعة خارطة الطريق هذه.
ويتعين على اجتماع مجموعة العشرين أن يثبت أن زعماء العالم مستعدون وجديون في تنفيذ أجندة باريس لتحقيق “أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد”.
تم توقيع هذا التعليق أيضًا من قبل: رئيس الوزراء بيدرو سانشيز (إسبانيا ورئاسة الاتحاد الأوروبي)؛ الرئيس هاكايندي هيشيليما (زامبيا)؛ الرئيس ويليام روتو (كينيا)؛ الرئيس ماكي سال (السنغال)؛ رئيس الوزراء أبي أحمد (إثيوبيا)؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي (مصر)؛ الرئيس باتريس تالون (بنن)؛ ورئيسة الوزراء ميا موتلي (بربادوس).
