المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المعروف بالمعيار IFRS 17 – عقود التأمين ، يدمج مميزات كل من الأدوات المالية وعقد الخدمة وينتج عن العديد من عقود التأمين تدفقات نقدية ذات تقلبات كبيرة على فترات طويلة؛ بهدف تقديم معلومات مفيدة حول هذه الميزات.
ومن ثم فإن المعيار IFRS 17 يجمع بين القياس الحالي للتدفقات النقدية المستقبلية مع الإقرار بالربح خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات بموجب العقد ؛ ويعرض نتائج خدمة التأمين – بما في ذلك عرض إيرادات التأمين- بشكل واضح عن إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين.
المعيار يتطلب من المنشأة تحديد سياسة محاسبية لاختيار ما إذا كان يجب الإقرار بجميع إيرادات تمويل التأمين أو المصروفات في الربح أو الخسارة أو الإقرار بجزء من تلك الإيرادات أو النفقات في إجمالي المداخيل.
وهناك علاقة تأثير كبيرة بين تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 وتطوير الإعتراف والقياس وتحسين العرض والإفصاح بالتقارير المالية لشركات التأمين، كما أن هناك علاقة تأثير كبيرة بين تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين
أسواق عربية طبقت المعيار فعليا ومنها الكويت ، وظهرت تأثيراته علي قوائم مالية لشركات تأمين ، منها قمنا بنشره علي الموقع الالكتروني لمجلة خبري khabrynews.com، وعلي سبيل المثال وليس الحصر ، شركة الكويت للتأمين ، والذي قال رئيسها التنفيذي ، سامي شريف ، تعليقا علي نتائج اعمال التسعة اشهر الاولي من 2023 ، أن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد قد يؤدي في أول عامين من تطبيقه الي ظهور قفزات في الأرباح قد تكون إيجابية أو سلبية ، لافتا الي ان حجم هذه القفزات يتضاءل مع مرور الوقت إلى أن تستعيد مستواها الطبيعي مع نهاية العام الثاني من تطبيقها.
صحيح ان هذه الانفجارات او التأثيرات تكون مؤقتة لمدة عامين حتي تستقر الميزانيات علي المعيار الجديد ، لكن الأهم ، ان هذا المعيار سيكون كاشف الي حد كبير لمستوي المنافسة في الشركات وآلياتها ، وبالتالي سيعمل علي احد امرين.
أما الأول فهو انكشاف ممارسات شركات تأمين التي تعتمد علي السعر سبيلًا وحيدًا لجلب القسط بغض النظر عن ماهية الخطر وطبيعته حتي وان كان بيع بالخسارة ، اي تغطية خطر بأقل من قيمته الحقيقية وهو ما يظهر تبعاته في اعادة التأمين والأهم ان ذلك سيؤثر علي عميل التأمين نفسه او حامل الوثيقة ، لان شركة التأمين لا يمكنها وفق هذا المعيار ان تجمل الميزانيات حتي وان كان تجميل مشروع.
