قال بيان لمجلس الوزراء ، إن الحكومة وافقت على إحالة مشروع قانون إلى البرلمان يمنح حوافز استثمارية جديدة لبعض المشروعات الصناعية في مناطق محددة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية
وأوضح البيان أن الحوافز تشمل إعفاءات تصل إلى 55٪ من ضريبة الدخل لمشروعات في صناعات ومجالات معينة يحددها مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعديلات على قانون الاستثمار 72/2017 لتشجيع الاستثمارات الصناعية ، بحسب الخبراء.
وفقًا لمشروع القانون ، سيتم إصدار الشهادة اللازمة لتلقي هذه الحوافز الضريبية من قبل الهيئة العامة للاستثمار في البلاد.
سيتم صرف هذه الشهادات في غضون 45 يومًا قبل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي السنوي.
شروط صرف الحوافز الاستثمارية
سيتم صرف هذه الحوافز بشرط أن يعتمد المشروع الاستثماري – أو توسعاته – في تمويله بالعملة الأجنبية من الخارج بما لا يقل عن 50 في المائة من تكلفته ، وأن تبدأ عملية الإنتاج في غضون ست سنوات بعد نفاذ مشروع القانون. .
وبحسب البيان ، يمكن أيضًا تمديد فترة السماح للإنتاج لمرة واحدة بناءً على قرار من مجلس الوزراء.
كما ينص مشروع القانون على أن مجلس الوزراء سيقرر – بناءً على اقتراح مشترك من وزيري المالية والصناعة – الصناعات والمناطق التي تتلقى هذه الحوافز المقترحة.
كما سيحدد هذا القرار الشروط والقواعد الخاصة بالمؤهلات لتلقي الحوافز ، بحسب البيان. وأضافت أن حوافز ضريبة الدخل ستمنح لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
المؤتمر الاقتصادي
كما حدد مشروع القانون فترة ثلاث سنوات لتأسيس الشركة بعد دخول لوائح القانون حيز التنفيذ ، مع السماح لمجلس الوزراء بتمديد هذه الفترة لمدة لا تزيد عن تسع سنوات.
وقال محمد أبو سريع الخبير في السياسات الاقتصادية إن المسودة المقترحة تتيح لمجلس الوزراء تحديد الصناعات والمجالات التي سيتم تطبيق الحوافز فيها من أجل توجيه الاستثمار إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
وأضاف في تصريحات لقناة ETC الفضائية مساء الخميس أن هذه المناطق تشمل محافظات الصعيد والجيزة ومنطقة قناة السويس.
التعديلات لا تزال في انتظار موافقة البرلمان في البلاد.
تطلق مصر ، الأحد ، مؤتمرا اقتصاديا يستمر ثلاثة أيام في القاهرة ، بمشاركة اقتصاديين ورجال أعمال ، لرسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد ، فإن المؤتمر سيشمل إعلانا عن عدة حوافز للقطاع الصناعي والمصدرين بالإضافة إلى عدد من المبادرات الحكومية لتحفيز الأداء الاقتصادي.
