تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
فوارق ضخمة بين نسب الاحتفاظ الكلية بشركات التأمين التي تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات، بشكل قد لايُمكِن المحللين من ضبطه منهجيًا في إطار التحليل الكلي لنسب الاحتفاظ ، وهو مؤشر من مؤشرات التحليل المالي.
نظريًا، أهمية معدل الاحتفاظ في شركات التأمين، تكمن في قدرته علي إظهار مدى اعتماد شركة التأمين على معيدي التأمين.
نظريًا أيضًا، ارتفاع معدل الاحتفاظ ، له دلالات مهمة ، منها علي سبيل المثال، انتقاء شركات التأمين للعمليات او الاخطار التي تغطيها او تقبلها في إطار سياسة القبول، رغم ظروف المنافسة الحادة، وتعكس أيضا توفر الملاءة المالية لشركة التأمين بما يجعلها قادرة علي سداد التعويضات ، في حال تحقق المخاطر، ناهيك عن وجود إدارة قادرة على اتخاذ القرار المناسب في عملية إعادة التأمين.
المفاجأة أنك إذا قمت بتطبيق هذه النظرية علي معدلات احتفاظ شركات التأمين المصرية، وفقًا للنتائج المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ستكتشف الفوارق الضخمة والتي قد تشكك في النظرية نفسها وتضربها في مقتل.
40 % من اللاعبين معدلات احتفاظهم اقل من 50%
ووفقًا للتحليل الذي أجراه مركز “ مجلة خبري” للدراسات والأبحاث، كشفت نتائج أعمال شركات تأمين الممتلكات عن إنخفاض نسب الاحتفاظ الكلية- اي علي اجمالي الفروع- في 40% من شركات الممتلكات، وتحديدًا في 10 شركات عن 50%، ليتراوح معدل الاحتفاظ ما بين 21.8% إلي 49.8%.
وتضم قائمة الشركات العشر، التي انخفض فيها معدل الاحتفاظ عن 50% كلًا من “جي أي جي” و”المهندس” و”AIG” ، بالإضافة الي “جمعية التأمين التعاوني” و”بوبا” و”تشب”، علاوة علي “إسكان” و”طوكيو مارين جينرال” ، وأخيرًا شركتي “اورينت” و”مصر للتأمين التكافلي”.
هل انخفاض نسب الاحتفاظ عن 50% في هذه الشركات يعني عدم رشادة القرار الاكتتابي؟ ، لايمكن إصدار هذا الحُكم الكلي، لاسيما وان بعض هذه الشركات نجحت في تحقيق فوائض في الاكتتاب التأميني لسنوات متكررة، ناهيك عن ان بعضها يتبع سياسة قبول عامة وضعتها مجموعاتها الام في الدول التي تتواجد فيها المراكز الرئيسية لهذه الشركات ، والأهم ان هذه الشركات حاصلة علي تصنيفات ائتمانية ، وما كان لها الحصول علي ذلك دون وجود نتائج تدعم حصولها علي تلك التصنيفات.
زيادة النسب في بعض الشركات هل بسبب ضغوط الاعادة ام رشادة في الاكتتاب؟
في المقابل، كشف التحليل الذي اجراه مركز ” مجلة خبري” عن تجاوز نسب الاحتفاظ في بعض الشركات نسبة الـ 80%!!!!! مقابل إعادة النسبة المتبقية والتي قد لاتتجاوز 20% في بعض الشركات ، هل هذا يعني ان الادارة التنفيذية في هذه الشركات نجحت في وضع سياسة قبول منضبطة جعلتها قادرة علي الاحتفاظ بهذه النسب الضخمة؟ أم انه له دلالة عكسية، بمعني ان هذه الشركات كان لديها نهم لقبول اية مخاطر بغض النظر عن جودتها، وأضطرت للاحتفاظ بنسب كبيرة منها لرفض معيدي التأمين قبولها؟
لكل سيناريو من السيناريوهان السابقان ما يدعمه من مبررات، لكن تظل الحقيقية المؤكدة ملك شركة التأمين نفسها والتي لاتفصح عن طبيعة برامج اعادة تأمينها بسبب المنافسة، وهو ما يطرح من التساؤلات الكثير.
علي أية حال، كشفت نتائج أعمال شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات العاملة في السوق – وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية– ، عن إرتفاع متوسط نسب الاحتفاظ علي مستوي السوق، ليصل الي 56.9% في العام المالي 2020/2021 ، مقابل 54.7% في العام المالي السابق 2019/2020.
شكليًا، السوق رفع نسب احتفاظه ، بالفعل، لكن هذا لايعكس الزيادة الحقيقية، بمعني ان دخول شركتي “وطنية ” و”مدي ” للسوق، وظهورهما علي شاشة النتائج المالية في 2021 ادي لزيادة نسب الاحتفاظ الكلي، او علي الاقل ساهم في هذه الزيادة.
من جهة أخري، بلغت قيمة الاقساط او الأموال التي تم إعادتها للخارج في صورة اتفاقيات اعادة تأمين، سواء عبر برامج الاتفاقي او الاختياري او تجاوز الخسائر، لما يزيد عن 10 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2020/2021 .
ومن المعروف ان نسب الاحتفاظ يتم احتسابها من خلال خصم او طرح صافي الاقساط، من إجمالي الأقساط المكتتبة.
ووفقًا لنتائج أعمال سوق التأمين، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في 2021، ما قيمته 23.5 مليار جنيه تقريبًا، فيما بلغ صافي الأقساط المحتفظ بها 13.4 مليار جنيه، ما يعني ان اجمالي الأقساط التي تم اعادتها تصل الي 10.1 مليار جنيه.
من ناحية أخري ، رفعت شركات قطاع الأعمال العام – ممثلة في مصر للتأمين- نسب احتفاظها من الاخطار لتصل الي 54.8% في 2021 مقابل 50% في 2020.
في المقابل، رغم دخول شركتي “مدي للتأمين” و”وطنية” للسوق، وهما يتبعان القطاع الخاص، إلا ان كافة وحدات القطاع الخاص مجتمعة لم ترفع نسب احتفاظها من الاخطار إلا بنسبة 0.1% فقط في 2021 ، ليصل إلي 58.3% مقابل 58.2% في 2020.
ومعروف ان زيادة نسب احتفاظ السوق من المخاطر يعني الحد من تسريب الأقساط، ما يؤدي إلي استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الاموال، من خلال استثمارها في قنوات الاستثمار المختلفة وفقًا للقواعد التنظيمية والرقابية واللوائح التنفيذية للتشريعات.
لكن لكي تنعكس نسب الاحتفاظ ايجابا علي الاقتصاد الوطني، لابد وان ترتبط بسياسة قبول منضبطة ، بمعني الالتزام بالقواعد الفنية ، لترويض المخاطر والحد من تحققها، بما يؤدي الي تحقيق وفورات من الأرباح الفنية، والعكس صحيح، بمعني ان عدم الالتزام بسياسة القبول المنضبطة والنهم في تغطية اية مخاطر بغض النظر عن جودتها او وضع مؤشر تسعير يناسبها يعني زيادة نسب التوقع بتحقق الخطر وبالتالي سداد التعويضات التي قد تلتهم محفظة الاقساط التي تم جلبها، وقد يهدد المراكز المالية للشركات نفسها.
هل يمكن تطبيق النموذج السعودي بالتدخل الرقابي في تحديد المعدلات؟
بعض الدول العربية، ومنها السعودية، وضعت مؤسساتها الرقابية وتحديدًا البنك المركزي السعودي، او مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” سابقا، بعض القواعد لزيادة احتفاظ السوق من الأقساط، في خطوة تستهدف استفادة الاقتصاد السعودي من هذه الاموال، وللحد من تسريب الاموال عبر برامج إعادة التأمين.
وإعادة التأمين المملكة العربية السعودية ، يتم تنظيمها من قبل البنك المركزي ، بموجب قواعد مُلزمة لشركات التأمين العاملة في المملكة ، بالاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من مجموع قيمة الاشتراكات، كما يطلب من الشركات الإلتزام باعادة تأمين ما نسبته 30% من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة ، ما يطرح تساؤلًا حول مدي إمكانية تطبيق النموذج السعودي بالتدخل الرقابي في تحديد معدلات او نسب الاحتفاظ؟
قال مسئول ذات صلة بملف إعادة التأمين، إن شركات التأمين لابد وأن تحدد مسئولياتها تجاه الخطر الواحد أو من حادث واحد متضمن أكثر من خطر، لكى تتمكن من حماية أصولها (رأس المال والاحتياطيات الحرة ) التى تمكنها من الاستمرار فى العمل دون مخاطر.
وأشار إلى أن هذه النقطة أساسية لمزاولة مهنة التأمين، وأن حد المسئولية للشركة يسمى بإحتفاظ الشركة من الخطر”Retention”، مشيرًا إلي أن تحقيق الأرباح لشركة التأمين يعتمد على المهارات الفنية، ولكن الأرباح المحققة الفعلية تعتمد على قدرتها فى تحديد حجم الاحتفاظ الأمثل لمحفظة الشركة.
ولفت المصدر إلى أنه فى العديد من الأحوال نجد أن حساب معيدى التأمين لدى شركة التأمين يحقق ربح، ولكن محفظة الأخطار المحتفظ بها للشركة تحقق خسائر بسبب عدم تحديد حد الاحتفاظ المناسب للشركة، وبرنامج إعادة التأمين الأمثل، مشيرا إلى أن مسئولية تحديد حد الاحتفاظ فى شركة التأمين تختلف من شركة لأخرى ولكن عادة ما تكون من اختصاصات الإدارة العليا بعد التفويض من مجلس الإدارة.
وأوضح أنه فى العادة يوضع حد احتفاظ أساسى لمحفظة شركة التأمين، ثم يتم تحديد حد احتفاظ فرعى لكل فرع تأمينى على حدة حسب مكونات ودرجة الخطورة للمحفظة الخاصة بكل فرع، ومن الممكن تحديد جدول للاحتفاظات حسب أنواع الأخطار المختلفة داخل محفظة كل فرع من فروع التأمين، وبالرغم من أن العوامل المحددة لتحديد الاحتفاظ متعارف عليها عالميا،ُ إلا أن كل شركة لها رؤية خاصة فى تحديد حد الاحتفاظ المناسب للشركة فى ضوء ظروف الشركة المختلفة عن شركة أخرى قد تكون لديها محفظة تأمينية متشابهة.
وأشار إلى أن تحديد حد الاحتفاظ ليس قدرة مطلقة لشركة التأمين، ولكن ظروف سوق إعادة التأمين وتدخل شركات الإعادة فيه سواء برفض أوقبول حد الاحتفاظ المعروض من الشركة(ما قد يكون حد احتفاظ أمثل للشركة قد يكون غير مناسب لشركات الإعادة).
وحدد المصدر 8 عناصر رئيسية لتحديد نسب الاحتفاظ، أولاها أصول الشركة المرتبط برأس المال والاحتياطيات الحرة، والثانى له علاقة بالملاءة المالية، والثالث مرتبط بحجم المحفظة التأمينية مثل حجم الأقساط والربحية، لافتا إلى أن من بين العناصر كذلك نوع وعدد الأخطار ونسب انتشارها ومدى توافقها بالإضافة إلى حجم الحوادث ومعدلات تكرارها وكذلك نوع برنامج إعادة التأمين وتكلفته وأخيرا أهداف الشركة.
في سياق متصل، ووفقًا للتحليل الذي أجراه مركز ” خبري” للدراسات والأبحاث، تصدرت شركة “أكسا” للتأمين ، قائمة شركات الممتلكات والمسئوليات علي مستوي السوق، في نسب احتفاظها من الاخطار، حيث بلغت نسبة احتفاظها 82.8%، فيما جاءت شركة “وثاق” للتأمين، في دور الوصيف، بين قائمة الشركات الاعلي في معدلات الاحتفاظ، بنسبة 81.2%، وحلت شركة “ثروة للتأمين” في المركز الثالث، بنسبة 80.2%.
أما المركز الرابع فكان من نصيب شركة “بيت التأمين المصري السعودي”، بنسبة احتفاظ بلغت 76.6%، تلتها شركة “أروب للتأمين” بنسبة احتفاظ بلغت 74%.
14 شركة ترفع معدلات احتفاظها و 7 وحدات تخفضها
من ناحية أخري ، رفعت 14 شركة تأمين ممتلكات نسب احتفاظها من الاخطار خلال العام الماضي 2021 ، مقارنة بمعدلات احتفاظها في 2020.
وتضم قائمة الشركات الأربعة عشر، كل من “وثاق للتأمين التكافلي” و”بيت التأمين المصري السعودي” و”أروب” ، بالاضافة الي “الدلتا” و”المصرية للصادرات” و”رويال” ، وكذلك شركات “مصر للتأمين” و”قناة السويس” و”طوكيو مارين” ، كما تضم القائمة “المهندس” و”جي اي جي” و”أورينت” ، علاوة علي “اسكان”و”مصر للتأمين التكافلي”.
وتصدرت شركة “جي اي جي” قائمة شركات التأمين الـ 14 التي رفعت ، نسب احتفاظها من الاخطار في 2021، حيث بلغت نسبة الزيادة 7.5 % دفعة واحدة لترفعها من 37.2% في 2020 لتصل الي 44.7% في 2021.
وحلت شركة مصر للتأمين في مركز الوصيف في قائمة الشركات الأعلي في نسب الزيادات في معدلات الاحتفاظ خلال 2021 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نسبة الزيادة 4.8%، تلتها شركة “وثاق للتأمين” بنسبة زيادة في معدلات احتفاظها بلغت 4.2%، فيما جاءت شركة المصرية لضمان الصادرات في المركز الرابع ، بنسبة زيادة بلغت 3%، وحلت شركة قتاة السويس في المركز الخامس بنسبة 2.8%.
أكسا الأعلي في نسب الاحتفاظ بالسوق و gig الأكبر في نسب الزيادات و”AIG” الأكثر خفضًا
في سياق مواز، قلصت 7 شركات تأمين ممتلكات نسب احتفاظها من الاخطار خلال العام الماضي 2021 ، مقارنة بمعدلات احتفاظها في 2020.
وتضم قائمة الشركات السبع كلًا من “AIG” و “المصرية للتأمين التكافلي”، و”أكسا” ، بالإضافة الي “ثروة للتأمين” و”جمعية التأمين التعاوني” و”تشب” ، وأخيرًا شركة “أليانز”.
وتصدرت شركة ” AIG ” قائمة شركات الممتلكات السبع التي خفضت ، نسب احتفاظها من الاخطار في 2021، حيث بلغت نسبة الانخفاض 9.3% دفعة واحدة لتخفضها من 34.6% في 2020 لتصل الي 25.3 % في 2021.
وحلت شركة “المصرية للتأمين التكافلي” في مركز الوصيف، بنسبة خفض في معدلات احتفاظها، 8.6%، تلتها شركة ” أكسا للتأمين” والتي خفضت احتفاظها من الاخطار بنسبة 5.7%، تلتها شركة “ثروة للتأمين” ، وبلغت نسبة الانخفاض في معدلات احتفاظها 4.2%.
أما المركز الخامس، بين قائمة الشركات الأكثر خفضًا لنسب الاحتفاظ، فكان من نصيب “الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” والتي خفضت نسب احتفاظها بنسبة 1.3%، تلتها شركة “تشب” وبلغت نسبة الانخفاض في معدلات احتفاظها 1.2%، وتذيلت شركة “أليانز” قائمة الشركات في نسب الانخفاض، بمعدلات الاحتفاظ، بنحو 0.4%
معني حد الإحتفاظ في التأمين ودلالته
حد الاحتفاظ هو الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين ، وعادة ما يُعبر عنه بمبلغ نقدي ، وهو إحتفاظ الشركة الصافي من الخطر الواحد أو مجموعة من الأخطار قد تنتج من حادث واحد بعد إسنادات إعادة التأمين.
وهناك علاقة بين رأس المال والإحتياطيات الحرة وتحديد حد الإحتفاظ ، حيث ان المؤشر العام كلما زاد رأس المال والإحتياطيات الحرة كلما زادت مقدرة الشركة علي زيادة الإحتفاظ ، ولكن هناك عوامل أخري إذا أُخذت في الحسبان من الممكن أن تكون المصلحة إما الإبقاء علي حد الإحتفاظ كما هو أو في بعض الظروف تخفيض حد الإحتفاظ ، ونظرياً يتم حساب حد الإحتفاظ كنسبة من رأس المال .
وهناك آليات لتحديد نسب الاحتفاظ ، مرتبطة بطبيعة الاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين والإعادة، وتلجأ الشركات لرفع حدود احتفاظها من المخاطر الجيدة من خلال تقسيمه وإعادة تأمينه على أنه أكثر من خطر وفى أكثر من اتفاقية.
المقصود بإتفاقيات إعادة التأمين
اتفاقيات إعادة التأمين، تعني اتفاق شركة التأمين في السوق ، مع شركة اعادة تأمين في الخارج ، بحيث تقوم الثانية بالحصول علي جزء او حصة من الاخطار التي تغطيها شركة التامين ، والحصول علي نسبة من اقساط التأمين التي تحصل عليه شركة التأمين من العملاء تتناسب مع نسبة الاخطار التي تقبلها وحدة الاعادة ، ومقابل ذلك تلتزم شركة الإعادة بسداد جزء من التعويض لشركة التأمين يتناسب مع نفس حصتها من الاقساط التي حصلت عليها.
مثال لذلك اذا قامت شركة التأمين بتغطية ممتلكات عميل لديها ضد خطر الحريق ، وبلغت قيمة تلك الممتلكات 100 مليون جنيه ، فتقوم شركة التأمين بدراسة التغطية وتحدد مبلغ معين تحصل عليه من العميل يسمي قسط ، ولنفترض انه 5 ملايين جنيه ، علي ان تقوم شركة التأمين بسداد قيمة اي تلفيات تحدث للممتلكات او ما يسمي بالتعويض.
في المقابل تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركة اعادة التأمين في الخارج علي الحصول علي اسناد نسبة من الخطر لها وليكن 50% ففي تلك الحالة تقوم شركة التأمين بدفع نصف قيمة القسط الذي حصلت عليه من العميل لشركة الاعادة في الخارج وهو 2.5 مليون جنيه ، وفي حالة حدوث حريق للمبني وبلغت قيمة التعويضات 10 مليون جنيه ففي تلك الحالة ستقوم شركة التأمين بسداد 5 ملايين جنيه وتسدد شركة الاعادة مبلغ مماثل ، والعميل ليس طرفا في هذا الاتفاق لان اتفاقه مع شركة التامين.
وشركات التأمين تتعامل مع افراد للتأمين علي حيواتهم او ممتلكاتهم اما شركة اعادة التأمين فلا تتعامل الا مع شركات التأمين.
