كشف محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات عن استعداد بلاده معالجة الفجوة التمويلية من خلال التزام البنوك الإماراتية بتقديم التمويل المستدام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تقديم دعم لصندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة لدعم البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر مساهم في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي للحد من غاز الميثان.
وأشار على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل أن مؤتمر COP28 الذي استضافته الإمارات نهاية العام الماضي شهد إجماع العالم على الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أظهر الحاجة الماسة للحفاظ على الهدف العالمي بتقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية من خلال التحول العادل والمنظم بعيداً عن الوقود الأحفوري، والذي حدد أهدافاً عالمية بشأن مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، وكل ذلك بحلول نهاية العقد الحالي، ولتحقيق هذا الهدف سنحتاج إلى جميع مصادر التمويل العامة والخاصة والخيرية.
دراسة إجراء هيكلة مالية متجددة لجعل التمويل المستدام متاح وميسور التكلفة
تبحث الإمارات إجراء هيكلة مالية متجددة تستهدف منها التمويل المستدام متاح وميسور التكلفة وفق تأكيدات محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات والذي شدد علي دعم بلاده قضايا التمويل المستدام والتعاون مع جمهورية البرازيل بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، لتحقيق أهداف التمويل المناخي، مشدداً معاليه على أن التمويل يُمثل أحد أهم عوامل تمكين العمل المناخي وهو ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الدولة نهاية عام 2023 واتفاق الإمارات” التاريخي الذي تمخّض عنه.
