قال محمد بن سيف آل نهيان ، رئيس مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للتأمين ، أن شركته حافظت على أولوياتها في مراقبة التكاليف وتحسين الكفاءة المالية ، والسعي الي خفض النفقات غير الضرورية وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد وإبقاء مستوي زيادة النفقات أقل من نمو الإيرادات ، مشيرا الي تحقيق نجاح ملحوظ في ضبط التكاليف التشغيلية علي الرغم من الاستثمار في مشاريع حيوية مثل تطبيق ضرائب الشركات والتقدم الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين والتوسع الإقليمي.
صافي الربح يسجل 401.2 مليون درهم
سجلت شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين صافي أرباح بلغت 401.2 مليون درهم في عام 2023 ، بنسبة نمو تلامس 12.2% ، وهي الأعلي من نوعها بحسب مجلس إدارة الشركة الذي عقد اجتماعا لمناقشة النتائج المالية لعام 2023 وتم اعتمادها.
206.7 مليون درهم صافي من إيراد الاستثمار بسبب ارتفاع اسعار الفائدة
ووفقًا للقوائم المالية لشركة أبو ظبي الوطنية للتأمين ، ارتفع صافي إيرادات الاستثمار ليصل الي 206.7 مليون درهم في نهاية 2023 ، بنسبة نمو 43.3% مقارنة بالعام السابق 2022 .
وأرجعت أبو ظبي الوطنية للتأمين هذا الارتفاع الى زيادة اسعار الفائدة وأرباح الاستثمارات ، علاوة علي ارتفاع قيمة الاصول السوقية ، ما ادي الي تعزيز مصادر الإيرادات وتنوعها.
الـ combined ratio يسجل 88%
سجل الـ combined ratio أو النسبة المجمعة او ما يعرف اصطلاحا بالنسبة المشتركة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نحو 88% في 2023 ، والتي رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن سيف آل نهيان بالقوية ، وأنها تعكس اجتهاد الشركة في مجال الإدارة الحذرة للمخاطر ، فيما سجل صافي نتائج خدمة التأمين نحو 366.6 مليون درهم.
المقصود بالنسبة المُركبة أو المعدل المجمع combined ratio
المعدل المجمع أو النسبة المُركبة أو النسبة المشتركة combined ratio ، هو معادلة تتكون من بسط ومقام ، البسط يتكون من صافي تكاليف الإنتاج بعد خصم عمولات إعادة التامين الصادرة ، مضافًا إليها المصاريف الإدارية علاوة علي التعويضات التحميلية ، أما المقام فهو الأقساط المكتسبة ، وناتج هذه المعادلة او قسمة البسط علي المقام يظهر النسبة المُركبة أو المعدل المجمع.
فإذا كان الناتج النهائي أقل من 100% فهذا يعني أن شركة التأمين حققت نتيجة إيجابية ، وحققت ربحًا فنيًا ، وأنها لم تبيع بالخسارة ، ولكن إذا كان الناتج 100% فمعني ذلك أن ما حصلت عليه شركة التأمين باليمين قد أنفقته باليسار.
الانتهاء من الاستحواذ على أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني خلال أيام
وصف سيف آل نهيان عام 2023 ، بأنه كان منعطفًا مهمًا لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ، حيث حققت الشركة خلاله توسعًا استراتيجيًا ، لافتا إلى أن استحواذ الشركة على شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ، المتوقع الانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة سيعزز حضور الشركة اقليميا ويضعها في طليعة شركات التأمين متعددة الخدمات التأمينية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
قيمة الصفقة 133.1 مليون دولار وتمويلها من الموارد وإمكانية اللجوء لمصادر خارجية
وبدأت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في ديسمبر الماضي إجراءات الاستحواذ على 51 % من شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني المدرجة في السوق المالي السعودي ، وتصل قيمة صفقة الاستحواذ نحو 133.1 مليون دولار تقريبا – 133.068.8 مليون دولار.
قالت شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين أن الصفقة تمثل ركن أساسي من استراتيجيتها وتساعد علي تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل المملكة العربية السعودية ، من خلال الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بينهما – اي بين أبوظبي الوطنية وأليانز السعودي الفرنسي – وزيادة كفاءتها وفاعليتها.
وتوقعت أبوظبي الوطنية ان ينجم عن الصفقة زيادة في عملاء التجزئة المتعاملين معها ، حيث أن عملاء التجزئة يمثلون مكون رئيسي من قاعدة عملاء الشركة المستهدف الاستحواذ على 51% منها وهي أليانز السعودي الفرنسي.
وتتكون أطراف الصفقة من ، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ويمثل الطرف المشتري ، فيما يمثل الطرف البائع او البائعون ، كلا من ” شركة أليانز يوروب بي في ، وأليانز فرانس إس إيه ، بالإضافة إلى أليانز مينا هولدنج “برمودا” ليمتد.
ابو ظبي تخطط لتكثيف تواجدها في السوق السعودية لتعزيز أدائها المالي
وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال موارد أبو ظبي الوطنية للتأمين ، كما أنها تمتلك مصادر تمويل خارجية من البنوك تكفي لعملية الاستحواذ ، وإذا استدعى الأمر الحصول على تمويل خارجي عند إتمام الصفقة ستلجأ له أبو ظبي الوطنية للتأمين ، على ان يتم تحويل سعر الشراء المتعلق بالصفقة بتاريخ اتمامها – اي بعد الحصول علي كافة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالصفقة- .
وحول الاثر المالي المتوقع للصفقة علي نتائج أعمال أبو ظبي الوطنية للتأمين ، قالت الشركة أنها تساهم في تعزيز قدرتها التنافسية في سوق التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة ، وفي المملكة العربية السعودية بصورة خاصة ، لتعزيز أدائها المالي وتحقيق أعلى فائدة لمساهميها بصفة خاصة.