وصف محمد مصطفي عبد الرسول ، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، الوضع الحالي في سوق التأمين المصرية ، والممارسات التي تُجري ، بأنه وضع السوق في وادِ ، وشركات إعادة التأمين في وادِ أخر.
وأوضح في معرض إجابته علي تساؤل لمجلة خبري ، عن ماهية مطلبه بضرورة وجود وقفة في سوق التأمين ، أنه علي الرغم من زيادة أسعار إعادة التأمين، لكن أسعار التأمين في مصر تشهد إنخفاضًا.
معروف أن أقساط التأمين تختلف عن اسعار التأمين ، بمعني أن زيادة الأقساط لايعني بالضرورة زيادة الأسعار ، ولكن قد يكون نتيجة تغطية عمليات كبيرة بأسعار ضئيلة ، ومن ثم فزيادة الأقساط لا يمكن الاعتماد عليها كمؤشر حقيقي للنمو ، لكن المؤشر الحقيقي هو زيادة الأسعار – بدون مبالغة بالطبع- لأنه يعبر عن سلامة الإكتتاب أو علي اقل تقدير قبول الخطر بأسعار فنية.
وشدد عبد الرسول ، – ردًا علي تساؤل لمجلة خبري عن متطلبات القطاع للإسراع بمعدلات نموه- أن سوق التأمين المصرية تحتاج الكثير، لكن قبل الإحتياج لابد وأن نتيقن أن هناك دورًا علي الشركات نفسها لأنها جزءً من بعض المشاكل وليس كلها، وأقصد هنا المشاكل المرتبطة بالممارسات السعرية ، ومن الأهمية بمكان أن تكون هناك وقفة لتقييم هذا الأسلوب، وكذا الضغوط التي لها علاقة بشرط النسبية والذي لايؤرق مضاجع العملاء فقط ولكن يؤرق الشركات نفسها.
وحول واقعية مطلبه في إنضباط الممارسات السعرية -لاسيما مع وجود قيود مرتبطة بوضع حد أدني للتسعير او حتي إسترشادي علي سبيل المثال ، بل إن الأمر تجاوز ذلك حتي أن شركات التأمين لايمكنها الإتفاق فيما بينها علي سعر فني لعملية كبيرة في نشاط كالهندسي او البترول ليس إتفاقًا علي العميل ولكن محاولة لضبط إيقاع الممارسة، لأن هذا يتعارض مع بعض القوانين المحلية والدولية – أكد العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين ، أنه لا خلاف علي ذلك، و أن ما يقصده هو دراسة التجارب المجاورة والتي تتشابه معنا، للإستفادة منها في كيفية مواجهة هذا التحدي العضال.
العضو المنتدب لشركة أورينت : المعايير المحاسبية الجديدة ستُلزم الشركات بتصحيح مسار ممارساتها
اضاف ، أنه يقصد ان الدور هو دور الشركات ، لان الله لايصلح ما بقوم حتى يصلحوا ما بانفسهم – حسب وصفه- .
ولفت إلي أن سوق التأمين ستُضطر جبرًا وليس إختيارًا لتصحيح هذا المسار، ليس لأنها ستتعامل بسياسة العصا بدلا من الجزرة، ولكن لأن المعايير المحاسبية الجديدة تُلزم الكيانات الإقتصادية وفي القلب منها التأمين أن تتعامل وفق معطيات ، من خلالها لن تفلح أية محاولات للتحايل عليها هروبا من الإلتزام بمؤشر التسعير كأحد المتطلبات للمعايير المحاسبية لأرتباطه بأمورًا فنية أخري ستنعكس علي الجانب المحاسبي ، كالمخصصات وغيرها.
