قال محمد عبد المولي ، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة ، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي ، أن تحد التضخم لم يكن بالأمر السهل علي شركات التأمين سواء في السوق المصرية أو في الأسواق العربية والعالمية.
واشار الي ان ارتفاع معدل التضخم لا يعني فقط ارتفاع اسعار الخدمات والسلع ، فبعض القطاعات إذا لجأت إلي زيادة الاسعار فإنها ستعوض إرتفاع الاسعار ، أما خصوصية قطاع التأمين فتجعله أمام خياران كلاهما مُر ، إما زيادة أسعار التغطيات لتعويض الارتفاع المبالغ فيه ببعض الفروع مثل السيارات والطبي ، إلا انه قد تواجه صعوبة في بيع التغطيات نفسها.
اضاف، أن الخيار الثاني هو تثبيت الاسعار وفي تلك الحالة لن تنجو شركة التأمين من فخ الخسائر الفنية.
واشار العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة ، إلي ان الشركات ومنها شركته لجأت الي اسلوب ثالث متفرد ، يسمح لها بتجاوز أثار التضخم اقتصاديا ، وفي نفس الوقت لا تخسر العميل الحالي مع القدرة علي جذب عملاء جدد.
اضاف ، أن هذا الحل يرتبط برفع السعر بناء علي نتائج العميل ، وفي نفس الوقت انتقاء المخاطر ، مع تحسين شروط الوثائق الفنية ، دون افراط في السعر او تفريط في التسعير.
واوضح عبد المولي ، أن التضخم يحدث أثراً سلبياً في الطلب على التأمين لأنه يؤدي إلى هبوط الدخل الحقيقي للأفراد نظراً لانخفاض القوة الشرائية للنقود التي يحصلون عليها ، و عنصر الدخل و الثروة أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في الطلب على التأمين ، حيث أنه كلما زاد دخل الفرد كلما زادت ثروته كلما زاد طلبه علي شراء وثائق التأمين لتغطية تلك الثروة سواء سيارات ، أو عقارات ، ما يعني أن الطلب على التأمين يتناسب طردياً مع دخل الفرد و العكس صحيح فكلما نقص دخل الفرد الحقيقي كلما قل إنفاقه ، ومن ثم انخفض أو انعدم طلبه على التأمين.
واشار العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة ، إلي ان التضخم يؤدي إلي ارتفاع تكلفة تسوية التعويضات الجزئية لأن تلك التكلفة سوف ترتفع نتيجة زيادة الأسعار و يتم معالجة هذه المشكلة في وثائق تأمين الممتلكات عن طريق زيادة مبلغ التأمين في نفس خط التضخم باستخدام أسلوب إعادة التقييم لقيمة الممتلكات المؤمن عليها و كذلك يتم تطبيق شرط النسبية في التعويضات الجزئية في حالة ما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة السوقية للممتلك.
اتفاقيات الإعادة عالجت أثر التضخم على التعويضات عن طريق شرط التثبيت النسبي لقيمة العملة
وإنتهي الي أن اتفاقيات إعادة التأمين عالجت أثر التضخم على تسوية المطالبات عن طريق وضع شرط التثبيت النسبي لقيمة العملة Cost Of Living Index Clause or Stabilization Clause حتى لا يتحمل معيد التأمين الزيادة في قيمة التعويضات الناتجة عن التضخم .
اضاف ان هذا الشرط يتم وضعه عادة في اتفاقيات زيادة الخسائر Excess Loss Treaties و لا سيما ما يختص بتأمينات المسئولية المدنية والسيارات و مؤدى هذا الشرط أنه إذا سوي التعويض في وقت كانت قيمة النقد تختلف اختلافاً محسوساً عن قيمته في تاريخ معين – تاريخ بدء الاتفاقية عادة- فإن اقتسام التعويض بين الشركة المسندة و معيد التأمين يجري على أساس النسب التي كانت تقتسم بها قيمة ذلك التعويض لو كان قد سوي في ذلك التاريخ المعين على أساس شروط الاتفاقية.
بيت التأمين المصري السعودي سلامة تسدد 35 مليون جنيه تعويضًا لشركة الهلال والنجمة – صور
