من يتولي الإدارة التنفيذية لشركة تأمين في هذه المرحلة كالقابض علي الجمر ، لأسباب لها علاقة بالضغوط الإقتصادية التي تُترجم عمليًا في صورة أخطارًا مطلوب من شركة التأمين ترويضها ، فما بالك لو كانت هذه الشركة هي أول كيان يزاول النشاط وفق الاسلوب التكافلي؟ ومطالبة بأن تظل أنموذجًا للشركات التي تمارس التأمين التكافلي، وفي نفس الوقت تحقق قدرًا مقبولًا من الربحية علي المستويين الفني والكلي، مع الإلتزام بقنوات الاستثمار التي تتوافق مع أحكام الشريعة ، وهو ضغط جديد بصورة غير مباشرة ، ناهيك عن تحديث السياسة الإكتتابية وترجمتها في صورة فائض في الإكتتاب التأميني، ما يعني التحوط من أية ممارسات سعرية تخالف القواعد الفنية والسياسة الإكتتابية التي بدونها لن تكون هناك أية فوائض، يضاف إلي هذا كله ، تحقيق قدرًا مقبولًا من معدلات النمو علي مستوي الأقساط المباشرة، ليس فقط لاستفادة المساهمين من عوائد هذه الجُملة التأمينية التي قد يصعب إعرابها فنيا إلا في حالة التحوط والتحسب في كل خطوة ، بل لجني المشتركين ثمارها من خلال الفائض الذي يتم توزيعه عليهم سنويًا.
كُلف محمد عبد المولي بقيادة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة، في وقت شديد الصعوبة ، التحديات تحدوه يمينا ويسارًا ، ولربما التحد الأكبر يكمن في الحفاظ علي الإرث الذي كُلف بإدارته ، هل نجح في ذلك؟ كيف تعامل ويتعامل مع التحديات التي تتغير وتيرتها يومًا تلو الأخر؟ هل تغيرت السياسة الإكتتابية أو علي الأقل تطويع مبادئها لتتوافق مع المخاطر المضطردة؟ كيف إجتاز إختبار تجديد إتفاقات إعادة التأمين؟ كيف تعامل مع القرارات المصرفية المرتبطة بطرح شهادات إدخارية بعوائد تنافسية؟ ما تقييمه لضوابط الرقابة المالية الخاصة بضوابط الإكتتاب في تأمين الإئتمان والضمان؟ .
الأسئلة السالفة وغيرها من التي تعن للكثيرين ، طرحناها علي طاولة العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة ، والذي إصطحب برفقته رئيس قطاع التعويضات ، عمرو المرشدي ، رسالة منه بأن البيت السعودي تعمل وفق قاعدة الـ” نحن” وليس الـ ” أنا” ، وأن دوره كعضو منتدب ، هو هندسة السياسة العامة ومتابعة تنفيذها ، بعد أن يوكل المهام للمنوطين عنها في إطار سياسة اللامركزية الذي إعتبره منهجًا يسعي لترسيخه داخل الكيان الذي يتولي إدارته.
وإلي نص الحوار:-
خبري: إرتفاع معدل التضخم ، شح السيولة الدولارية ، طرح شهادات إدخارية بعوائد تنافسية ، تشدد أسواق الإعادة بسبب تآثرها من الأخطار الجيوسياسية ، تحديات ضاغطة علي أسواق التأمين خاصة الناشئ منها، كيف تعاملت بيت التامين المصري السعودي- سلامة معها؟
محمد عبد المولي: دعني أجيب علي تساؤلك بأخر استفساري، عن ماهية التأمين كصناعة؟ ألم توجد شركات التأمين لتغطية المخاطر؟ معني ذلك أنه لو لم تكن هناك أخطارًا فلا معني لنشاط التأمين من الأساس.
لم نواجه أزمة في تدبير العملة لسداد حصص معيدي التأمين والمجموعة الأم تدعمنا
خبري: أتفق معك إن كان التساؤل عن خطر مطلوب ترويضه فنيًا، لكن بعض مما طرحته في تساؤلي السالف له علاقة بتحديات مؤسسية ، اي انها وثيقة الصلة بشركات التأمين ككيانات مؤسسية وليس فقط بطبيعة أنشطتها وماهية عملها؟
عبد المولي: سأجيبك بإيجاز قدر المستطاع بعد تفكيك التساؤل إلي نقاط فرعية، فأما عن شُح السيولة الدولارية فجميعنا يعرف ان هذا جاء بسبب ظرف إقتصادي عالمي ، أدي إلي إنكماش الاستثمارات الأجنبية في الأسواق النامية .
لن أغوص في اسباب شُح السيولة الدولارية ، لأن أهل مكة أدري بشعابها ، ولكن سأتطرق إلي ما يخص التامين في هذا التحدي ، والذي يمكن إختزاله دون إجتراء في سداد حصص معيدي التأمين، وهنا وجب القول أن البيت السعودي لم تتأخر يومًا عن سداد حصص معيدي التامين العلميين الذين ترتبط معهم بإتفاقيات إعادة بتنوع برامجها ، هذه نقطة.
وأما الثانية فلها علاقة بأن البيت السعودي هي جزء من مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية ، والتي لم تتخل يومًا عن تقديم كل أوجه الدعم لذراعها في السوق المصرية ، ورغم أننا لم نواجه اي أزمة في تدبير العملة ، لكن المجموعة لن تدخر وِسعًا في مساعدة البيت السعودي علي تخطي هذا التحد إن وُجد من الأساس.
إجتذاب CCR لقائمة الإعادة بسبب جودة النتائج وزيادة السعة الاستيعابية تؤكدها
خبري: معني ذلك أن الشركة لم توجه تشددًا من أسواق الإعادة خلال تجديد إتفاقيات العام الحالي 2023؟
عبد المولي: بالعكس ، كانت هناك مرونة تم ترجمتها في صورة مكاسب ومزايا تفضيلية ، منها ذِكرًا وليس حصرًا ، زيادة سعة الاتفاقيات بما يعادل 145%، وثانيها له علاقة بموافقة شركاء عالميين علي الإنضمام لفريق إعادة تأمين البيت السعودي – سلامة ، ومنها شركة CCR الفرنسية ، وهي واحدة من كبري شركات إعادة التأمين العالميين ، ذات تصنيف إئتماني -AA من مؤسسة التقييم العالمية ستاندرد آند بورز S&P ، وتمتلك رصيدًا ضخمًا من الخبرات ممتد لأكثر من 70 عام علي الأقل.
ووجب الإشارة الي ان إجتياز إختبار تجديد إتفاقيات الإعادة جاء بسبب جودة النتائج علي المستوي الفني وهو الأهم بالنسبة لمعيدي التامين، وليس فائض النشاط، لأننا كما نعلم جميعًا، شركات الإعادة تستفيد من الفوائض الفنية وليس من عوائد الاستثمار.
خبري: البعض يظن أن زيادة سعة الإتفاقيات لا يشير بالضرورة إلي ثقة معيد التأمين في شركة التأمين بل قد يكون لاستيفاء طاقات لديها أو للتخلص من مخزونها ؟
عبد المولي: سأختلف معك، لأن زيادة سعة الإتفاقيات ، في ظل ظروف إقتصادية ضاغطة تمثل سببًا لاشتعال المنافسة السعرية في الأسواق، أدعي بأن تتحوط شركات الإعادة ، فليس معني وجود وفرة من الطاقات الاستيعابية أن تقوم بتوزيعها بشكل عشوائي، ولكن استنادًا علي نتائج فنية تضمن لها الحصول علي جزء من كعكة فائض الإكتتاب وليس تحمل فاتورة الخسائر.
خبري: أيعني ذلك أن البيت السعودي لا تنجرف إلي ممارسات سعرية رغبة في تحقيق المستهدف من الأقساط المباشرة؟
عبد المولي: من السهل الإجابة بالنفي ، أي أننا لم ولن ننجرف لي الممارسات السعرية التي تتنافي مع المعايير الفنية ، لكن الأصعب أن يتم ترجمة هذا النفي في صورة مؤشرات وأرقامًا حقيقية لايمكن تجميلها.
19.7 مليون جنيه فائضًا في الإكتتاب نهاية سبتمبر ومعدل النمو تجاوز 2613.7%
خبري: هل تقصد فائض الإكتتاب؟
عبد المولي: بالطبع ، ودعني أحيلك لمؤشر الفائض في 30 سبتمبر الماضي ، وهي أحدث أرقام تم إعتمادها ، وسأكتفي بالإشارة هنا إلي ان بيت التأمين المصري السعودي- سلامة ، نجحت في تحقيق ما يزيد عن 19.7 مليون جنيه فائضًا في الإكتتاب بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 727 ألف جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، بمعني أن الزيادة تفوق 19 مليون جنيه، ونسبة النمو 2613.7%.
دعني أشير هنا ، إلي أن لهذا الرقم دلالة علي أمرين ، الأول تحسب وحرص البيت السعودي علي إنتقاء الخطر وعدم الإنحراف عن مؤشر التسعير المنضبط ، والثاني نجاح السياسة الإكتتابية التي تم تحسينها بالفعل.
خبري: كيف أتي هذا الفائض؟ بمعني هل هناك تغيرًا ما شهدته السياسة الإكتتابية لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة؟
عبد المولي: سياسة الإكتتاب أو سياسات القبول دائما ما يتم مراجعتها بشكل دوري ، لتتناسب مع أنماط المخاطر الدراماتيكية ، والتي لايمكن التوقف أمامها بسياسة إكتتاب جامدة، بمعني أن قبول الأخطار وآلياته يشهد مرونة.
علي أية حال، بالفعل تم التحوط في سياسات القبول، ليس رفضًا لتغطية المخاطر ولكن تسعيرها بشكل مناسب فنيًا، لأن التأمين او نجاح شركة التأمين لايعكسه فقط مؤشر الأقساط، بل جملة مؤشرات مجتمعة، منها الأقساط المباشرة والتعويضات المسددة، وبطبيعة الحال فائض الإكتتاب.
الإنحراف عن مؤشر التسعير ليس مقبولا خاصة في الظروف الاقتصادية الضاغطة
خبري: لكن الإنحراف نسبيا عن مؤشر التسعير، بمعني قبول عمليات بخسارة فنية مقابل تعظيم الأقساط ليس خطأ كليًا، لاسيما وإن كان هذا جزء من مسار وليس كل مسار شركة التأمين؟
عبد المولي: لن أختلف معك ، لكن قد يكون الانحراف عن مؤشر التسعير المنضبط مقبول في الظروف الطبيعية ، رغبة من شركة التأمين علي تحقيق المستهدف من الأقساط ، والاستفادة من عوائد الاستثمار ، وتعويض ذلك بمحفظة أخطار جيدة لتحقق فوائض فنية ، بمعني تقسيم المحفظة إلي أجزاء ثلاث ، أولها جزء من المحفظة يضمن تحقيق وفرة من الأرباح الفنية، والأخر يتم الاستفادة من عوائد استثمار أقساطه والتنازل جزئيًا عن كفاءة الخطر فنيا ، والثالث أخطار تتعادل عوائدها مع تكاليفها.
أما حاليًا فالإعتماد علي هذه النظرية يمكن وصفه باللعب بالنار ، لاسيما مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع التضخم ، وزيادة المخاوف من إرتفاع حالات التعثر وبالتالي عدم القدرة علي سداد الاقساط او محاولة البعض- وهم قلة- التحايل علي التأمين والتربح منه.
ضوابط تأمين الائتمان مؤشر علي تنبه الرقابة المالية لمخاطر الصناعة المستقبلية
خبري: بمناسبة التعثر ، كيف تري القرار الصادر من الرقابة المالية الأيام الماضية ، المرتبط بضوابط الإكتتاب في تأمينات الضمان والائتمان في فرع الحوادث المتنوعة؟
عبد المولي: ليس تزلفًا لجهة الرقابة ، لكن الضوابط الصادرة عنها مؤشر علي تنبه الرقيب بالأخطار التي قد تحيق بصناعة التأمين، ومخاطر تأمين الائتمان شديدة التعقيد والخصوصية ، ومن ثم يجب التركيز فيها علي مستوي إعادة التامين وقبول الخطر نفسه.
دون إسهاب، ألزمت الرقابة جهة التمويل بنسبة تحمل 25% ، وألزمت شركة التأمين بتوزيع الخطر علي أكثر من شركة إعادة ، وكذلك ضرورة خبرة المكتتب ومسئول الإعادة في هذا الخطر، ناهيك عن ضم الكيان التنظيمي ليتولي توحيد الشروط الخاصة بهذه التغطية.
هذه الإجراءات تمثل ضمانة وحائط صد لشركات التأمين ، ويجعل تأمين الائتمان فرصة يجب استثمارها وليس خطرًا نتحاشي تغطيته وترويضه فنيا ، وفي توقعي ان هذه الاجراءات ستساهم كثيرا في تقليص معدل الخسائر الكلي وبالأخص في الحوادث المتنوعة.
التأمين ليس منافسًا للبنوك ويجب استثمار التضخم كفرصة وليس التعاطي معه كتحدِ
خبري: عودة إلي شهادات البنوك الإدخارية والتي تم طرحها في البنوك الحكومية بعوائد تنافسية، ألا يؤثر ذلك علي صناعة التأمين ، اقصد علي مستهدفاتها من الأقساط؟
عبد المولي: التأمين ليس منافس للبنوك ، فشركات التأمين تبيع تغطية تأمينية وليس عوائد استثمارية ، ومن ثم فالمقارنة بين شهادات البنوك ومنتجات التأمين ليست عادلة.
وبما ان طرح هذه الشهادات الهدف منها كما يعلم الكثير هو إمتصاص السيولة لمحاصرة التضخم ، فبالتالي يمكن لشركات التأمين استثمار هذا التحد والتعاطي معه كفرصة وليس تحدِ، بمعني ترويج التغطيات التي لها علاقة بفقد الأرباح ، او صياغة منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.
خبري: البعض قد يتعامل مع وجهة نظرك علي أنها دعوة للتفاؤل وأن الواقع الضاغط لا مكان فيه للدعوات النبيلة ؟
عبد المولي: لا أحسب لمن يظنون ذلك أي ملامة ، ولكن لا أملك لهم دفعًا ، لأن نتائج البيت السعودي، تؤكد أن الدعوات النبيلة يمكن ترجمتها لرقم ملموس، لكن وجب توافر شرطين، الأول ، وجود عناصر بشرية مؤهلة ومدربة علي التعامل مع هذه التحديات ، وهو ما يتوافر في الشركة فعليا ، وأما الأمر الثاني فيرتبط بوجود إرادة جمعية للتغيير للأفضل ، دون الإنفراد بالقرارات الفنية ، وهو ما تطبقه بيت التأمين المصري السعودي- سلامة منذ شرفت بإدارتها.
خبري: وكيف تم ترجمة هذه النتائج عمليًا؟
عمرو المرشدي: هناك مؤشران يجب التنبه لهما لأنهما يترجما تآن البيت السعودي في دراسة الخطر قبل قبوله ، دون اللهاث وراء أقساط لا تحمل في مضامينها أي جدوي، بمعني البيع بالخسارة.
وأما عن المؤشر الأول ، فله علاقة بالتعويضات المسددة ، والتي لم ترتفع إلا بنسبة 4.6% تقريبًا في نهاية سبتمبر 2022 ، لتصل الي 63.3 مليون جنيه تقريبًا، مقابل 60.4 مليون جنيه في سبتمبر 2021 ، بإرتفاع قيمته 2.8 مليون جنيه.
وفيما يخص المؤشر الثاني فله علاقة أيضًا بالتعويضات ولكن التحميلية والتي إنخفضت بنحو 11 مليون جنيه تقريبًا، لتصل الي 54.4 مليون جنيه في سبتمبر 2022 ، مقابل 65.4 مليون جنيه تقريبًا في سبتمبر 2021 ، بإنخفاض نسبته 16.8%.
دلالات هذان الرقمان عديدة ، منها التآني كما أسلفت في إنتقاء العميل ودراسة الخطر، والثاني القدرة علي ترويض الخطر تأمينيًا بحيث يكون فرصة وليس عبء ، وتم ترجمة هذا في صورة إرتفاع فائض الإكتتاب بمعدلات ضخمة في سبتمبر الماضي مقارنة بالسابق.
26.8 مليون جنيه زيادة في الأقساط وحصيلة سبتمبر تقفز إلي 173.9 مليون جنيه
خبري: لكن مؤشر التعويضات لايعكس بالضرورة جودة الإكتتاب بصورة مطلقة؟
عبد المولي: أتفق معك ولكن يدل علي رشادة الإكتتاب ، لاسيما إذا كانت الزيادة او الارتفاع في التعويضات المسددة اقل بكثير من نسب النمو في الأقساط المباشرة.
ومن بين المؤشرات التي وجب التأكيد عليها كدلالة علي رشادة الإكتتاب، أنه في الوقت الذي إرتفعت فيه التعويضات المسددة بنسبة 4.6% ، إلا أن الأقساط المباشرة شهدت معدل نمو كبير ، بلغ نحو 18.3% تقريبًا ، في نهاية سبتمبر 2022 ، ليصل الي 173.9 مليون جنيه تقريبًا، مقابل 147 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة قيمتها 26.9 مليون جنيه تقريبًا.
إرتفاع التعويضات لكن بنسبة أقل بكثير من الأقساط ، كما أسلفت، مؤشر علي رشادة الإكتتاب، لكن الأهم هو ترجمة تلك الرشادة علي النتائج ، بمعني إنعكاسها علي فائض الإكتتاب وهو الأكثر تعبيرا عن سياسة القبول في الشركة ، وهو فائض الإكتتاب التأميني الذي اسلفت بيانه تفصيلًا.
عمرو المرشدي: إرتفاع التعويضات المسددة بنسبة 4.6% وانخفاض التحميلية 16.8%
خبري: كيف يمكننا تقييم مؤشر التعويضات داخل اي شركة تأمين، بمعني هل بالتعويضات المسددة ام تحت التسوية ام المرفوضة؟
المرشدي : دعني أجيب عن هذا التساؤل بشكل كُلي ولكن سأتخذ شركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة نموذجًا.
رؤيتنا الخاصة في بيت التأمين المصري السعودي – سلامة ، تهدف الي تحسين فِكر المجتمع عن التأمين من خلال بناء الثقة و الوضوح في كل تعاملاتنا ، و من هذا المنطلق فأن رؤيتنا في التعويضات نحو المساهمة في تحقيق رؤية الشركة ، هو أن نكون ضمن قادة صناعة التأمين في مصر من خلال تقديم خدمة تعويضات مميزة لعملائنا ، ترتقي للمستوي العالمي ، وأن يتم التعامل مع كافة المطالبات بشكل دقيق و عادل و سريع ، من خلال الاساليب و الأدوات المهنية اللازمة لذلك ، الأمر الذي ينعكس بالضرورة إيجابًا على زيادة ثقة العملاء والوسطاء في أداء الشركة وبالتالي تحقيق النمو الصحي المستمر في محفظة الشركة.
ودون إسهاب ، مصداقية أي شركة تأمين غالبًا ما تنبع من التعويضات كونها المحك الأساسي و الجوهري مع العملاء ، فكلما كانت الإجراءات المتبعة في التعويضات بعيدة عن الغموض و التعسف فى دراسته، كلما شعر العميل بالثقة في التعامل مع الشركة ، و بالتالي يترسخ الانطباع حول جدية الشركة فى التعامل المنصف مع عملائها ، وبناء عليه فعلي القائمين علي أعمال التعويضات في الشركة التيقن من أنهم واجهتها الحقيقية ، بل إنهم أحد فرصها في تعظيم أعمالها وذلك عن طريق أمرين.
أما الأمر الأول فيكمن في ضمان التعامل مع كافة المطالبات بالشكل الدقيق و السريع و السليم ، والثاني ، بناء مناخ من الثقة مع وسطاء التأمين و العملاء و من ثم زيادة حجم أعمالهم مع الشركة مما ينعكس بشكل إيجابي علي تطور حجم أعمال الشركة.
خبري: كيف يكون للتعويضات دورًا أكثر تفاعلية؟
المرشدي: لكي يكون دور التعويضات أكثر فاعلية فأن هناك أمورًا عديدة هامة يجب أخذها في الأعتبار ، و قد يكون أولها هو الوضوح الكامل في مرحلة بيع المنتجات و كذلك مرحلة الإكتتاب و الأتفاق حول إبرام عقد التأمين .
وضوح الأمور وإيضاحها للعميل أثناء التعاقد ، خاصة ما يتعلق بإجراءات المطالبة بالتعويض و المستندات المطلوبة بشكل مبدئي ، بالإضافة إلي توضيح التغطية التأمينية بكافة جوانبها من شروط خاصة و استثناءات ، سينعكس علي دور التعويضات في هذه الحالة لتصبح أكثر فاعلية ، إذا ما قورن بالحالات التي يكون فيها المتعاقد أو المؤمن له ليس علي دراية كافية بهذه الأمور، لأنه في حالة عدم الدراية الكافية قد يترتب علي ذلك صدام حاد أثناء المطالبة بالتعويض حيث يكون من الضروري أولاً إبعاد الفكرة الغير صحيحة أو الغير دقيقة لدي المؤمن له أو من يمثلة حول التغطية التأمينية و شروطها و حقوقه لدي شركة التأمين ثم توضيح الأمر علي حقيقته و شرحة ثم البدء في التفاهم حول الإجراءات المطلوب عملها للمضي قدماً في المطالبة المقدمة .
من ذلك نري أن الترابط بين وحدات العمل الداخلية بشركة التأمين و التناغم فيما بينها ، البيع و الإكتتاب و التعويضات و المالية و خدمة العملاء هام للغاية.
نمو صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة 56.1% والزيادة تلامس 4.5 مليون جنيه
خبري: وماذا عن المؤشرات المرتبطة بالأقساط وحقوق حملة الوثائق والمساهمين؟
عبد المولي : بالنسبة لإجمالي الأقساط ، فقد شهدت مؤشرات سبتمبر 2022 التي تم إعتمادها نموًا بنسبة 18.3% تقريبًا ، لتصل الي 173.9 مليون جنيه ، مقابل 147 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام السابق بزيادة تتجاوز 26.8 مليون جنيهخ.
وفيما يتعلق بصافي الدخل من الاستثمارات المخصصة ، فقد شهد نموً بنسبة تقترب من 56.1% ، في سبتمبر 2022 ، ليصل الي 13.4 مليون جنيه تقريبًا، مقابل 7.9 مليون جنيه ، في الفترة المقابلة من 2021 ، بإرتفاع يتجاوز 4.4 مليون جنيه.
صافي الأرباح يقفز إلي 43.6 مليون جنيه ونسبة النمو تلامس 1550.4%
وقفز صافي ربح الفترة ، بعد خصم الضريبة، بنسبة 1550.4% تقريبًا، لتيجاوز 43.6 مليون جنيه ، مقابل 2.6 مليون جنيه ، خلال فترتي المقارنة.
وإرتفع إجمالي استثمارات بيت التأمين المصري السعودي- سلامة ، ليصل إلي 852.5 مليون جنيه ، في سبتمبر 2022 ، مقابل 820 مليون جنيه تقريبًا في يونيو من العام ذاته، بزيادة تتجاوز 32.5 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس 4%.
إرتفاع إجمالي الاستثمارات إلي 852.5 مليون جنيه والأصول تتجاوز 1.2 مليار جنيه
في السياق ذاته ، إرتفعت إجمالي الأصول ، ووفقًا للبيانات التي تم إعتمادها من مجلس الإدارة ، بما يزيد عن 87 مليون جنيه ، لتتجاوز 1.2 مليار جنيه – 1211.7 ألف مليون -، مقابل 1.1 مليار جنيه – 1124.6- ، خلال فترتي المقارنة.
وإرتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق لتلامس 573.7 مليون جنيه ، في سبتمبر 2022 ، مقابل 543.6 مليون جنيه في يونيو 2022، بإرتفاع قيمته 30.1 مليون جنيه ، بنسبة نمو تتجاوز 5.5%
30.1 مليون جنيه زيادة في حقوق حملة الوثائق والرصيد الكلي يرتفع إلي 573.7 مليون
وسجل إجمالي حقوق المساهمين ، نموًا يزيد عن 15.6% في سبتمبر الماضي، مقارنة بمؤشرات يونيو 2022، ليتجاوز 323 مليون جنيه ، مقابل 279.4 مليون جنيه تقريبًا، خلال فترتي المقارنة ، بإرتفاع بلغ نحو 43.6 مليون جنيه.
15.6 % نموًا في حقوق المساهمين والمؤشر يتجاوز 323 مليون جنيه
خبري: دعني أعيد طرح التساؤل المرتبط بمخاوف البعض من شهادات البنوك الإدخارية والتي تم طرحها من وحدات القطاع المصرفي بعوائد مغرية، وأن هذه القنوات تخصم من رصيد شركات التأمين لأن العميل ينجذب بطبيعة الحال لما هو مغرِ او علي الأقل محسوس وليس للتأمين ربما لنزعات ايمانية او ربما للظرف الاقتصادي نفسه الذي يجعل المرء يلهث لتحقيق ما هو منظور وليس ما هو غير منظورِ؟
عبد المولي : إذا تعاملت شركات التأمين مع فائدة البنوك او الشهادات الاستثمارية بعوائد مغرية التي يطرحها القطاع المصرفي ، علي أنها هاجس يؤرقها، فهذا محط توقف وتساؤل وليس التعامل معه علي أنه أمرًا طبيعيا.
ما أقصده، أنه ليس منن العدالة مقارنة القطاع المصرفي بقطاع التأمين، لاختلاف النشاطين سواء من حيث الطبيعة او المهام وكذا الخدمات، هذه نقطة.
النقطة الثانية وهي الأهم ، أن شركات التأمين لاتقوم ببيع سلعة بل خدمة ، بمعني انها تقوم ببيع غطاء حمائي ضد اخطار متوقعة وليس استثمارا، بالفعل شركات التأمين لديها منتجات استثمارية ، لكنها في النهاية هي جزء مكمل للتغطية وليس منفصل عنه.
