قال محمد عبد المولي، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن زيادة نسب احتفاظ شركته من الأقساط، مرتبط بزيادة الأقساط نفسها، بالاضافة الي زيادة اقساط مجمعات التامين، التي تنضوي بيت التأمين في عضويتها، مثل السفر، والسيارات الاجباري، والمجمعة العشرية، وهذه المجمعات يتم الاحتفاظ بأقساطها كاملة، بالاضافه الى تأمين السيارات التكميلى وهو ما ينعكس علي نسب احتفاظ الشركة.
اضاف، أن تحديد حد الاحتفاظ مؤشر هام بالنسبة لمعيدي التأمين الذين تتعامل معهم بيت التأمين، حيث تبين زيادة النسبة ثقة الشركة في تقديرها للأخطار المراد الاكتتاب اضافه الى قوه الملاءة المالية لبيت التأمين المصري السعودي.
زيادة حد الإحتفاظ له دلالة على أن الشركة لديها القدره المالية على الاحتفاظ لنفسها بالغالبية العظمى من الأخطار الجيدة
واوضح عبد المولي، أن زيادة حد الإحتفاظ في شركة بيت التأمين المصري السعودي، له دلالة على أن الشركة لديها القدره الماليه على الاحتفاظ لنفسها بالغالبية العظمى من الأخطار المتعلقة بالعمليات الصغيرة والجيدة، بينما تسند إلى شركات إعادة التأمين الأخطار الكبيرة، ناهيك عن إنه كلما تطورت المحفظة وارتفع معها حجم الاحتياطي الفني ، والإمكانات المالية، فإنها تميل إلي زيادة احتفاظها من مختلف العمليات التأمينية.
وأشار العضو المنتدب للبيت السعودي، أن تقدير معدل الاحتفاظ ونسبة الطاقة الاستيعابية المستغلة ، أمر هام عند وضع برنامج إعادة التأمين ، لافتا ألي ان شركته أجرت محاولات عديدة لتحديد نسبة الطاقة الاستيعابية باستخدام الأساليب الرياضيةوالإحصائية ، مؤكدًا ان عامل الخبرة لدي القائمين بهذه الإدارة من أهم العوامل التي ساهمت في تقدير وتحديد البرنامج المناسب الذي يحقق التوازن في المحفظة التأمينية.
تصريح عبد المولي جاء في سياق تفسيره لأسباب إرتفاع أو إنخفاض نسب الإحتفاظ من المخاطر المُكتتبة داخل السوق ، والتي تترجم في مؤشر صافي الأقساط ، والذي أفردت له مجلة خبري الاقتصادية تحليلًا موسعًا رصدت فيه نسب الاحتفاظ داخل شركات تأمين الممتلكات في العام المالي 2020/2021.
ويري البعض أن ارتفاع نسب الاحتفاظ، لايعبر بالضرورة عن ضغوط من شركات الاعادة العالمية، ولكن بسبب تركيز شركاتهم علي العمليات الكبري في قطاعات مثل البترول والهندسي والتي تتطلب إعادة نسبة كبيرة منها في الخارج.
واختلف البعض حول دلالات نسب الاحتفاظ بسياسة الاكتتاب، وان هذه النسب تعكس رشادة او عدم كفاءة سياسات القبول داخل كل شركة والتي تختلف وفقًا لاستراتيجية كل كيان من الكيانات العاملة في السوق.
