قال محمد فريد رئيس الرقابة المالية ، ان قطاع التامين المصري يواجه تحديات مركبة نظرا لتسارع وتيرة المخاطر الجيوسياسية حينا والاوبئة احيانا وهو ما يتطلب اعادة النظر في تسعير المنتجات- في اشارة لتدني مؤشر التسعير الذي لايتلائم مع طبيعة المخاطر نفسها-
اشار فريد في كلمته التي القاها خلال المؤتمر الولي الرابع للتامين- ملتقي شرم الشيخ راندفو- الذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين ، برعاية مجلة خبري اعلاميا ، الي انه رغم قسوة التحديات لكن السوق المصرية قادرة علي تخطيها ، دون النظر عن صعوبة اجتياز هذا الاختبار ، بمعني ان سيتم تجاوز الازمة كغيرها من الازمات العالمية التي واجه صناعة التامين العالمي
كشف رئيس الرقابة المالية ان مواجهة تحديات التامين ستتم من خلال زيادة معدل نمو الاقتصاد الكلي الذي يمكن من خلاله امتصاص اية تاثيرات سلبية.
واشار الي ان الرقابة المالية ليس جل هدفها مواجهة التحديات لان ها بات امرا طبيعيا بغض النظر عن الفترة التي ستتم فيها هذه المواجهة ، واكن الهدف الاكبر هو انخراط المجتمع في التامين او زيادة نسبة اختراق التامين في السوق ووصول منتجاته لكافة شرائح المجنمع
أضاف ان الاصلاح التشريعي الاخير خاصة قانون الاشراف والرقابة علي التامين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 كان يستلزم اعداد قانون جديد يواكب المرحلة ويمكن من خلاله التوسع في التغطيات اللازمة لتحقيق معدلات نمو اكبر لزيادة نسبة مساهمة التامين في اجمالي الناتج القومي
وشدد فريد علي ضرورة تكاتف جميع الدول للبحث عن آليات مواجهة التحديات والعمل على تخفيض معدلات التضخم بالأسواق، مشيرًا إلي أن قطاع التأمين سيتأثر بهذه الأزمات والتي لها تداعيات على تسعير المنتجات.
ولفت أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالسوق المصرية ساهمت في تقليص التأثيرات السلبية لتداعيات هذه الأزمات العالمية على قطاع التأمين بالسوق المصرية ، موضحًا أن أن الهيئة تكثف جهودها لتسهيل وصول الخدمات المالية غير المصرفية – وفي القلب منها منتجات التأمين – إلى أكبر شريحة من العملاء، بما يساهم في تحقيق الشمول التأميني وزيادة نسبة الاختراق بالسوق.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن الهيئة تدرس تطوير البعد الاستثماري لشركات التأمين وتعظيم محفظة استثمارات الشركات، لافتا إلي التعديلات التي أجريت علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في خطوة تستهدف تشجيع الشركات علي إصدار السندات الخضراء.
في سياق مواز ، قال فريد، أن الرقابة المالية تعكف في الوقت الحالي علي دراسة آليات تستهدف سرعة الموافقة على المنتجات الجديدة لشركات التأمين ، علاوة علي تطوير القنوات التسويقية تكنولوجيًا بما ييسر من ترويج شركات التأمين لمنتجاتها علي الشرائح المستهدفة.
ولم ينكر رئيس الرقابة المالية التحديات التي تواجه القطاعات المالية المختلفة من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء بتكلفة أقل ، وهو ما سيتم التغلب عليه عبر القنوات التكنولوجية .
