قال محمد معيط وزير المالية أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي نسبته 1.63% في العام المالي 2022/2023 ، مقارنة بنحو 1.3% في العام المالي السابق رغم التحديات الراهنة علي الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار.
في سياق متصل ، أكد معيط ردًا علي قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني لمصر ، ان قرار موديز بخفض تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد من تحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأوضح أن مصر تعمل علي تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير موديز .
واشار معيط ألي انه رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد يواجهها الا ان مؤسسة موديز ، غيرت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بسبب ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من إصلاحات هيكلية زصفها بالمهمة والمحفزة للاستثمار والداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار.
اضاف ، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
ولفت إلي أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
