أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن تعزيز الحياد التنافسي يعد أحد أهم أدوات “تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة”، ومن ثم فقد تم تشكيل لجنة عليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، كخطوة أولى ومحورية في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون أحد أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي في بيان -وصل مجلة خبري نسخة منه- إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة في هذه المرحلة لتمكين القطاع الخاص، سواء على صعيد مساهمته في استثمارات جديدة، أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، وذلك في إطار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تم طرحها لحوار الخبراء.
إرساء قواعد المنافسة
وأوضح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز يستهدف العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للحياد التنافسي سوف تضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد .
وتشمل أهداف الاستراتيجية تأسيس إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد داخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطبيقًا لأحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأي في القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، وإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتطبيق أحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة باستطلاع رأي الجهاز في مشروعات القوانين والسياسات والقرارات التي من شأنها التأثير على المنافسة، وذلك لضمان أن كافة الأدوات التنظيمية تكون متوافقة مع رؤية الدولة فيما يخص الحياد التنافسي.
كما تستهدف الاستراتيجية أيضا بناء ثقافة سياسة الحياد للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال العمل على إدراج مادة دعم سياسات المنافسة والحياد في الدورات التأهيلية للقيادات والصفين الثاني والثالث بالجهات الإدارية بالدولة من خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد ممتاز، خلال الاجتماع، الآثار الإيجابية المترتبة على تبني الدول مبادئ دعم سياسات المنافسة، ففي رابطة الدول الآسيان زاد الناتج المحلي الحقيقي في الدول أعضاء الرابطة بنحو 17%، وفي استراليا تحسنت الانتاجية وتغيرت الأسعار في ستة قطاعات، وحدثت زيادة في الناتج المحلي الاسترالي بنسبة 2.5%.
