قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم مصر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ، يسعى للتوصل إلى اتفاق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري على المديين القصير والمتوسط وسط الأزمة العالمية الحالية.
موعد المؤتمر الاقتصادي
وأوضح مدبولي في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المؤتمر الاقتصادي سيهتم باقتراح إجراءات وسياسات واضحة تساهم في زيادة التنافسية وتعزيز الاقتصاد المرن.
وأشار مدبولي إلى أن المؤتمر سيشمل مناقشات خبراء ومثقفين ووزارات وهيئات وأحزاب سياسية ، وسيناقش تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
محاور المؤتمر الاقتصادي
وأضاف مدبولي أن المؤتمر سينتهي بحزمة من الحوافز للقطاع الصناعي والمصدرين حسب التوجيهات الرئاسية.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر الشهر الماضي ، على أن الدولة ستزيل معوقات الاستثمار خلال شهر أو شهرين، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة كبيرة لعرض كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال رئيس الوزراء اليوم “وسط الأزمة الضخمة التي يشهدها العالم، يجب أن نضع خارطة طريق لأنفسنا للمضي قدما في التنمية في مصر، بمعدلات أكبر ومشاركة أكبر بكثير مما عليه الآن من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة”.
وأفاد مدبولي بأن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام سيناقش تمكين القطاع الخاص وفرص الحصول على قروض ميسرة من المنظمات الدولية لدعم القطاع الخاص.
في اليوم الثاني من المؤتمر ، ستعتمد الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعلن عن مسودتها النهائية.
وتحدد الوثيقة، التي كشفت عنها الحكومة في يونيو، تخارج الدولة في القطاعات الاقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة كجزء من خطط لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضت الحكومة في يونيو أن الدولة تخطط لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة إلى 65 بالمئة ارتفاعا من 30 بالمئة حاليا.
وقال مدبولي في بيان صحفي اليوم “الوثيقة ستكون بمثابة دستور للعمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة”.
كما سيناقش المؤتمر الاقتصادي تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم الشراكة بين الصندوق السيادي المصري والقطاع الخاص في المشاريع الضخمة، بحسب مدبولي.
