مرتضى منصور .. بعد أن قررت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم ، حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شهرًا بدلًا من عام وغرامة قدرها 10000 جنيه في القضية رقم محامي رئيس النادي الأهلي بالتقدم بطلب. وعقوبة الحبس على مرتضى منصور في قضية أخرى رقم 58 لسنة 2021 ، وحكمت فيها محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة على مرتضى منصور بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بوقف التنفيذ.
الأحكام الصدارة ضد مرتضى منصور
وطالب محامي الأهلي بتوقيع العقوبة التي أوقفت بحق مرتضى منصور بغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه بناء على أحكام قانون العقوبات المنظم بالفصل الثامن الخاص بوقف تنفيذ الأحكام بشرط ، والفصل. تسعة على أسباب الإباحة وموانع العقوبة.
وقد استندت المحكمة في تعليق عقوبة حبس مرتضى منصور إلى نص المادة رقم 55 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على واحدة. العام ، الأمر في نفس العقوبة بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت أن أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تدعو للاعتقاد بأنه لن يعود إلى المخالفة. يجب أن يبين القانون وأسباب وقف التنفيذ في الحكم. ويمكن أن يشمل التعليق أي عقوبة تبعية وجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
أما في حالة صدور حكم ضد المحكوم عليه قبل الوقف كالحكم الذي صدر ضد مرتضى منصور اليوم كما نصت عليه المادة 55 ، فيصدر بإلغاء الأمر بوقف التنفيذ بناء على الطلب. النيابة العامة بعد استدعاء المحكوم عليه للحضور.
ونصت المادة 65 من قانون العقوبات على إصدار أمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا. وبدا خلال هذه الفترة أن المحكوم عليه كان قد أصدر حكماً ضده قبل القبض عليه كما ورد في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة على علم به.
كما يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
