قال رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أنه لا مفر من ميكنة المنظومة الضريبية الذي يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى.
وأشار خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية الى أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية، التى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل؛ تيسيرًا على الممولين، وذلك تتويجًا للمشروع القومى لتطوير.
أضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبى.
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى أن الضرائب المصرية ملتزمة بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصة على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التى تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، ودفع عجلة الإنتاج.
قيادات الضرائب والجمارك : طلبات المستثمرين أوامر
قالت قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك ، أن طلبات المستثمرين أوامر ، بشرط عدم المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشاروا خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية: حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه الظروف الاستثنائية العالمية التى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، قائلين: «طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة».
