أبرمت مجموعة مصر القابضة للتأمين– الخاضعة لولاية وزارة قطاع الأعمال العام- وشركاتها التابعة والتي تضم مصر للتأمين ومصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومصر لإدارة الأصول العقارية بالإضافة الي مصر للاستثمار العقاري ومصر لإدارة العقارات ومصر لإدارة الاستثمارات المالية “MAM” ، عقودًا للإستشارات المحاسبية مع شركة المحاسبون المتحدون ” NEXIA”.
العقود المبرمة بين مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وبين شركة المحاسبون المتحدون، تستهدف تنفيذ المعايير المحاسبية الجديدة رقم 47 و48 و49 على مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، في إطار حرص القابضة على التوافق مع أحدث المعايير المحاسبية الجديدة والنماذج التي تم بناءها مع توفيرSOFTWARE ملائم لتنفيذ المعايير وفقاً لأفضل ممارسات الصناعة، ومن خلال تقديم خدمات احترافية عالمية بأعلى معايير للجودة ومبنية على التفهم الشامل للصناعة والمخاطر المحيطة بها.
أبرم العقود الاستشارية من جانب القابضة وتوابعها كلًا من باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ، والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة ، وهم عمر جودة الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين ، ومحمد جلال العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ، بالإضافة الي أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ، واللواء احمد الأعصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي ، وريهام السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، والمهندس عمرو فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة العقارات، بحضور قيادات شركة المحاسبون المتحدون NEXIA ، وفي مقدمتهم هيثم تركي الشريك التنفيذي لمؤسسة Nexia المحاسبون المتحدون.
قال باسل الحيني أن الاتفاق المبرم يحقق التوافق مع المعايير الدولية IFRS9 (والمقابل له معيار EAS47 المصري) وتدريب فريق العمل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة ، على تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والنماذج التي تم بناءها مع توفير برنامج ملائم لتنفيذ المشروع.
أضاف أن تطبيق المعايير الدولية IFRS 9 يتوافق مع استراتيجية مجموعة مصر القابضة للتأمين التي تعتمد على أفضل الممارسات للصناعة لاستكمال مسيرة النمو والتوسع مما سيسهم في استمرار تحقيق النتائج الفعالة والمؤثرة في تطوير مستويات الأداء في جميع أنشطة مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، مما يعزز مكانة المجموعة كأكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر.
و أكد هيثم تركي الشريك التنفيذي لمؤسسة Nexia المحاسبون المتحدون أن التعاون مع مجموعة مصر القابضة للتامين وشركاتها التابعة يستهدف تعريف للمعايير الثلاثة المصرية 47 و48 و49، والتي تم تطبيقها على كبرى الشركات من قبل المكتب.
أضاف أن تطبيق تلك المعايير يأتي في إطار التوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال اتباع العديد من الإجراءات العاجلة والضرورية حتى تستوفي متطلبات المعايير الدولية.
ولفت تركي، إلى ضرورة تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيدًا لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وكذا تحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند تطبيق المعيار رقم ٤٧ ومنهج الاعتراف بالإيراد، وأيضا المعالجات المحاسبية لعقود التأجير، فضلًا عن ضرورة تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار بالشركات العاملة داخل المجموعة.
وشدد على أن تطبيق المعايير الثلاثة المستحدثة قد يؤدى إلى قيام بعض شركات التأمين داخل المجموعة بتكوين قدر أكبر من المخصصات، وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى التأثير على الأرباح، وبالتبعية التأثير على رأس المال النظامى لذا وجب على جميع الشركات داخل المجموعة الإسراع في تحديد الآثار المالية والتشغيلية على قوائمها المالية.
ومعروف ان شركة المحاسبون المتحدون NEXIA تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال المحاسبة في مصر حيث تأسست في عام 1977 كعضو لمجموعة نكسيا العالمية.
والمعيار المحاسبي (Accounting standard) بشكل عام هو عبارة عن مجموعة مشتركة من المبادئ والمعايير والإجراءات التي تحدد أساس سياسات وممارسات المحاسبة المالية. هذه المعايير المحاسبية تحسّن شفافية التقارير المالية في جميع البلدان.
وتهدف المعايير الدولية للإبلاغ المالي 9 “IFRS9” إلي تحديد الكيفية التي ينبغي أن يصنف بها الكيان الأصول المالية والخصوم المالية وبعض العقود لشراء أو بيع الأصناف غير المالية.
وتقتضي المعايير الدولية للإبلاغ المالي 9، والتي نشرها المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في يوليو 2014، من الكيان الاعتراف بأصل مالي أو التزام مالي في بيان مركزه المالي عندما يصبح طرفًا في الأحكام التعاقدية للصك.
وعند الاعتراف الأولي، يقيس الكيان موجودات مالية أو خصوم مالية بقيمته العادلة زائدًا أو ناقصًا، في حال وجود أصل مالي أو التزام مالي لا بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وتكاليف المعاملات التي تعزى مباشرة إلى اقتناء أو إصدار الأصل المالي أو الخصوم المالية.
