أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ، تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح.
ويُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية، وتوفير مخزون آمن من السلع الإستراتيجية.
توفير السلع الاستراتيجية
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: «إن المشروع المُشترك مع البنك الدولي يدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا COVID19 والحرب الروسية الأوكرانية، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمضي قدمًا نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية».
لتحقيق الأمن الغذائي
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية نفذت جهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فمن جانب بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الإستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تخزين القمح والحبوب وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.
هدف تمويل المشروع
ويستهدف المشروع الحالي تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح، وفي هذا الإطار سيُمكن المشروع الحكومة من المضي قدمًا في خطتها لزيادة السعات التخزينية للقمح بما يدعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
