أعلن أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة والصناعة عن موافقة الوزير أحمد سمير على إلغاء قرار حظر تصدير خردة الفولاذ المقاوم للصدأ ، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد ، والذي ينص على المصلحة العامة. التي ستتراكم للبلد من خلال توفير العملة الأجنبية.
جاء ذلك بعد أن ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها، الخسائر الناجمة عن حظر تصدير الخردة غير القابلة للصدأ والتي نتج عنها تراكم الخردة في المصانع والمستودعات غير الصالحة للاستخدام في السوق المحلي.
وأشار النائب شحاتة أبو زيد إلى أن حظر تصدير هذه الخردة يؤثر سلبا على الدولة المصرية ، خاصة على مستوى توفير العملة الأجنبية ، خاصة أنه لا توجد مصانع في مصر تستفيد من هذه الخردة ، ومن هنا تداعيات سلبية كبيرة نتيجة لذلك. بوقف تصديرها ، بالإضافة إلى تحصيل رسوم على الصادرات تم إيقافها.
وأشاد أعضاء اللجنة بقرار الوزارة السماح بتصدير خردة الفولاذ المقاوم للصدأ ، مشيرين إلى أن ذلك سيوفر على الدولة ملايين الدولارات من حصيلة التصدير.
