قال الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الإنتهاء من الإتفاق مع صندوق النقد الدولي علي مستوي الخبراء علي مكونات البرنامج الجديد ، لافتًا إلي أنه سيتك الإعلان عن تفاصيله قريبًا جدًا – حسب وصفه-
وأوضح ، أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
أضاف الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق.
واشار معيط إلي أن مصر كانت من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢.
اضاف ، أن الدولة المصرية ماضية في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والعمل علي تخفيف الاثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية علي مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية.
من جهته أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر.
وأشار إلي أن مصر ماضية فى تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يسهم فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥، مؤكدًا أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.
