تحت عنوان دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية كان النقاش دائرًا بل أنه ألهب المشاركون في الجلسة التي عقدت على هامش ملتقى شرم الشيخ للتأمين الذين طالبوا متحدثون ومشاركين بضرورة قيام الحكومات بإصدار تشريعات للعمل المناخي تتيح لـ شركات التأمين ترويض أخطارها
ترأس الجلسة جورج قبان ، الرئيس التنفيذى لشركة UIB ، وشارك فيها كلًا من أتيش سوري ، الرئيس التنفيذي – Guy Carpenter ، وشمس الدين كسالي ، المدير الإقليمي لشركة Gallagher Re بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بالإضافة إلى دعاء شميدت ، المدير الإقليمي لشركة Swiss Re ، واللواء محمد عبد المقصود – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – مجلس الوزراء ، وزيبا عسكر ، العضو المنتدب لشركة Impact Wize للاستشارات الإدارية.
قبان : الأحداث الأخيرة في تركيا وسوريا والمغرب وليبيا تعكس تكرارية خطر الكوارث الطبيعية
وألقي جورج قبان الضوء على أن التغيرات المناخية باتت أمرًا ملموسًا على أرض الواقع ، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في كل من تركيا وسوريا والمغرب وليبيا تعكس تكرارية خطر الكوارث الطبيعية ً وأنه يتعين على كافة الأطراف المعنية الاستعداد لمواجهة هذا الخطر ومحاولة التخفيف من تداعياته..
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى عدد من النقاط منها ، أن كافة أنحاء العالم تواجه تغيرات مناخية واحداث الطقس المتطرف مثل ارتفاع درجة الحرارة والزلازل والفيضانات والأعاصير ، مما يستلزم أن تقوم الدول في التفكير بجدية في المخططات التأمينية التي تحتاجها لمواجهة مثل تلك الأخطار.
واشاروا الي ان ملف الأخطار المناخية يتطلب قيام الحكومات بإصدار تشريعات ولوائح جديدة تتعلق بالعمل المناخى وتتيح لشركات التأمين تقديم التغطيات اللازمة لذلك.
واوضح المشاركون في الجلسة ان بعض شركات إعادة التأمين العالمية قامت بعقد شراكات مع المراكز البحثية ومعاهد العلوم المتخصصة للحصول على البرامج التكنولوجية المتطورة التي من شأنها التنبؤ بالكوارث الطبيعية وتحديد المناطق المعرضة لمثل هذه الكوارث ونوع الكارثة التي قد تضرب منطقة ما.
ومن خلال تلك البرامج يمكن للحكومات أن تتعاون مع شركات التأمين لتفادى الآثار التي قد تنتج عن تلك الكارثة أو التقليل منها.
واوضح المشاركين في الجلسة انه يمكن لشركات التأمين تقديم مقترحات للحكومة لمواجهة أثار تلك الكوارث.
على سبيل المثال قامت إحدى شركات إعادة التأمين بتقديم التأمين القائم على المؤشر لإحدى الدول لمساعدتها في المحافظة على رقعتها الزراعية.
وانتهت الجلسة الي المطالبة بأن تقوم كافة الأطراف المعنية بالتعاون لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية من أجل صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
الاتحاد المصري للتأمين .. العالم أقل إستعدادًا لـ المخاطر المناخية والبيئية
في سياق متصل أكد الاتحاد المصري للتأمين أن العام العالم اقل إستعدادًا لـ المخاطر المناخية والبيئية ، وأن التفاعل بين تأثيرات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والأمن الغذائي واستهلاك الموارد الطبيعية سيعجل بانهيار النظام البيئى، وتهديد الإمدادات الغذائية وسبل العيش في الاقتصادات المعرضة لتغيرات المناخ ، وان أزمات الغذاء والوقود قد تؤدى إلى تفاقم نقاط الضعف المجتمعية بينما يؤدي انخفاض الاستثمارات في التنمية البشرية إلى تآكل القدرة على الصمود في المستقبل.
وعرض في أحد نشراته تحت عنوان ” تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 ” ملخص تقرير المخاطر العالمية والذى يصدر عقب المنتدى الإقتصادى العالمى السنوى ، وذلك حتى يتسنى للسادة العاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها معرفة أحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة وكذلك التعرف على الأخطار التى بدأت فى الظهور مما يساعد القائمين على صناعة التأمين فى وضع الاستراتيجيات والآليات التى تساهم فى وضع صناعة التأمين المصرية فى المكانة التى تستحقها فى المشهد الاقتصادي العالمي.
بدأ تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 بالإشارة إلى أن السنوات الأولى من هذا العقد قد جاءت مبشرة بوقوع فترة اضطراب في تاريخ البشرية. فحين بدأ العالم في التعافي من آثار جائحة كوفد -19؛ ظهرت حالة عدم الاستقرار مرة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة وهو ما أثار مشاكل سعت خلال العقود الماضية إلى حلها.
وأوضح التقرير أنه مع بداية عام 2023، واجه العالم مجموعة من المخاطر التي يبدو بعضها جديداً بينما يبدو البعض الأخر مألوفاً نوعاً ما. فقد شهد العالم عودة المخاطر “القديمة” مثل التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة، وقد طرأ على هذه المخاطر بعض التطورات الجديدة نسبياً في مشهد المخاطر العالمية، حيث ظهر عصر جديد من النمو المنخفض والاستثمار العالمي المنخفض وتراجع العولمة وتراجع التنمية البشرية
كما صنف التقرير المخاطر العالمية حسب شدة التأثير على المدى القصير والمدى الطويل ، وقسم المخاطر إلى ” اقتصادية و بيئية و جغرافية و سياسية و مجتمعية و تكنولوجية ” .
وأشار التقرير الى أن تكلفة المعيشة هي الخطر المهيمن على المخاطر العالمية في العامين المقبلين بينما يهيمن خطر الإخفاق في العمل المناخي على العقد المقبل.
وذكر كذلك التقرير أن الآثار الاقتصادية لـ كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم وتطبيع سريع للسياسات النقدية، وبدأت حقبة زمنية من انخفاض النمو وانخفاض الاستثمار ،وقد تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين ، وأن التشتت الجغرافى- السياسى قد يؤدى إلى حرب جغرافية اقتصادية ويزيد من خطر نشوب صراعات متعددة المجالات .
و ستؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بين الاقتصاديات ، وسوف تساهم هذه التقنيات أيضاً في جلب عدد من المخاطر مثل اتساع نطاق المعلومات الخاطئة والمضللة مما يؤدى إلى وقوع نوع من الاضطراب الذي يؤثر بشكل سلبى على أداء الوظائف المكتبية.
و يصف التقرير أربعة عقود مستقبلية محتملة تتمحور حول نقص الغذاء والماء والمعادن وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية وبيئية – من حروب المياه والمجاعات إلى الاستغلال المفرط للموارد البيئية والتباطؤ في التخفيف من المناخ والتكيف معه.
كما أشار التقرير بأنه يجب أن يتم التركيز على الاستثمار في القدرة على الصمود ومحاولة إيجاد الحلول التي تعالج مخاطر متعددة، مثل تمويل تدابير التكيف التي تأتي مع المنافع المشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ، أو الاستثمار في المجالات التي تعزز رأس المال البشري والتنمية.
