اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا في 8 مايو ، برقم 843 لسنة 2022 ، ممهورًا بتوقيع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة ، معنون بـ ” المعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري”.
القرار – الذي سنرفق مجلة خبري صورته- نصت مواده علي ” أن تقوم شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية سواء كانت مخصصة أو غير مخصصة نتيجة التغير في سعر الصرف بالاعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى في بند احتياطي خاص ضمن بنود حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا وفقًا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في ذلك الشأن وبعد الرجوع إليها”.
ودائع شركات التامين الدولارية
اولًا ، لابد وان يعرف القارئ العادي -غير المتخصص- أن هناك شركات تأمين لديها ودائع بالعملة الصعبة ، او بالعملات الاجنبية مثل الدولار واليورو وغيرها ، ونظرًا لارتفاع اسعار تلك العملات بسبب تغير سعر الصرف، نتيجة القرارات المرتبطة علي سبيل المثال بسعر الفائدة ، فإن هذه الودائع او الارصدة سترتفع قيمتها إذا ما تم ترجمتها او تحويلها من العملة الاجنبية للجنيه المصري.
مغزي قرار الرقابة المالية، ان لاتقوم شركات التأمين باحتساب هذه الفروق علي أنها أرباح من النشاط التأميني- سواء الارباح الفنية او ما يسمي بفوائض الاكتتاب او الارباح الاستثمارية ، او الارباح والعوائد المحققة من الاستثمارات سواء في صورة اذون خزانة او ودائع او ما إلي ذلك-.
قرار الرقابة المالية، الخاص بالمعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الذي صدر قبل عشرة ايام – وتعيد خبري نشره- ، ليس القرار الوحيد الذي اتخذته جهة الرقابة، فقد اصدرت قرارات مماثلة في ظروف متشابهة ومنها قرارها في مايو 2017 ، الصادر برقم 68 ، وغيره.
هدف قرار الرقابة المالية
علي أية حال، وللتبسيط ، القرار الذى أصدره رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يهدف إلي حماية سوق التأمين ، وهو قرار احترازي، حتى لا يتم استخدامه لإظهار نمو من النشاط التأميني على غير الحقيقة.
وتسمح الهيئة بالإفراج عن فروق العملة واستخدامها فى تمويل زيادات رؤوس الأموال، أو توزيعها كأرباح على المساهمين، بعد استقرار سعر الصرف.
النقطة الثانية والمهمة في هذا القرار، ان بعض الشركات ستستثمر قرار المعالجة المحاسبية ، لزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة، واستخدام فروق سعر العملة لتدعيم قواعدها الرأسمالية، مما يسمح لها بالتوسع على المستويين الفني والجغرافي ، من جهة، ومحاولة التكيف او استثمار الفرصة للتكيف مع مشروع قانون التأمين الجديد، بعد اعتماده، والذي رفع الحد الادني المقترح من 150 الي 250 مليون جنيه، لكافة الشركات، علي ان تزيد بقيمة 50 مليون جنيه في حالة مزاولة شركة تأمين الممتلكات، الاكتتاب في فرع البترول ومثلها في فرع الطيران، وهو ما وضع عدد كبير من الشركات في مآزق حقيقي، قد يفرز واقعًا جديدًا، وخريطة مختلفة لسوق التأمين عما هي عليه الأن، وهو ما تم عرض بعض تفاصيله علي موقع خبري.
