أجرت الشركة الاستشارية العالمية “ميرسر” استبيانا وأظهر أن 22% من الشركات والمؤسسات في مصر أعادت النظر في تعويضات الموظفين ، سواء عبر زيادة رواتبهم أو منحهم بدلات مؤقتة لدعمهم خلال هذه المرحلة التي تشهد فيها الدولة انخفاضًا ملحوظًا في قيمة عملتها المحلية.
بعض الشركات تسعى بشكل سريع إلى إعادة النظر في تعويضات الموظفين
وكشف الاستبيان -الفوري والعشوائي الذي أجرته “ميرسر” لتراجع قيمة العملة المصرية لعام 2022- أن بعض الشركات تسعى بشكل سريع إلى إعادة النظر في تعويضات الموظفين في مصر، في حين أشارت 15% من الشركات إلى أنها تعمل حاليًّا على زيادة تعويضات الموظفين، وأفادت 46% من الشركات بأنها تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة، لكنّها لم تُعلن بعد عن قراراتها النهائية في هذا الخصوص.
شمل الاستبيان 200 مؤسسة من الشركات الدولية والمحلية
كما شمل الاستبيان ما يزيد عن 200 مؤسسة تضمّ مجموعة من الشركات الدولية والمحلية، تعمل ضمن قطاعات مختلفة مثل السلع الاستهلاكية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من الصناعات التحويلية، والخدمات المصرفية أو المالية والخدمات غير المالية، والخدمات اللوجستية، والتأمين أو إعادة التأمين، وتجارة التجزئة والجملة، والمواد الكيميائية، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات غير المرتبطة بالصناعة.
لجأت 13% من القطاع الخاص إلى زيادة الرواتب بشكل استثنائي بمعدل 12.8%
وتسير شركات القطاع الخاص خلف وزارة المالية، التي وافقت على منح بدلات لموظفي الحكومة تتراوح بين 8 و 15%، ومن بين نسبة 22% من الشركات التي بادرت إلى إعادة النظر في تعويضات الموظفين، لجأت 13% منها إلى زيادة الرواتب بشكل استثنائي بمعدل 12.8%، في حين فضّلت 4% من تلك الشركات منح موظفيها علاوات إضافية أو مؤقتة، أما نسبة 2% من تلك الشركات، فمنحت الموظفين مبلغًا مدفوعًا لمرة واحدة، وبادرت 3% من الشركات إلى اتخاذ خطوات من نوع آخر لضمان حصول موظفيها على التعويضات الكافية.
بلغ معدل التضخم في مصر حدّ 14.7%
وبلغ معدل التضخم في مصر حدّ 14.7% وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة حتى شهر يونيو من العام الجاري، وبالرغم من حالة الركود الكبرى التي يشهدها القطاع الخاص منذ عام 2020، فقد بادرت الكثير من القطاعات إلى زيادة تعويضات الموظفين حاليًّا أو في المستقبل القريب بنسبة 10% أو أكثر، وتشمل القطاعات غير الصناعية (15%)، والمواد الكيميائية (15%)، والتكنولوجيا المتقدمة (13%)، والخدمات المصرفية أو المالية (12%)، وعلوم الحياة (11%)، والسلع الاستهلاكية (10%). وفي الوقت نفسه، تشمل القطاعات الأخرى، التي تسعى إلى زيادة تعويضات الموظفين حالياً أو في المستقبل القريب بأقلّ من 10%، الطاقة (9%)، والصناعات التحويلية الأخرى (9%)، والتأمين أو إعادة التأمين (9%) والخدمات غير المالية (7%).
تبادر الشركات لاتخاذ الإجراءات الملائمة استجابة لانخفاض قيمة العملة
وقال محمد فيصل النظامي، المدير الإقليمي لشركة “ميرسر” في مصر: “سُحبت مليارات الدولارات من الخزينة المصرية وأسواق الأوراق المالية في أعقاب الأزمة في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي كإجراء تصحيحي، كما تبادر الشركات التي تدرك أهمية مواردها البشرية وتعتبرها من ركائزها الأساسية إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة استجابة لانخفاض قيمة العملة حالياً أو في المستقبل القريب، وذلك في ظلّ ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى الأسر المصرية على اختلاف مستويات دخلها.
إعادة النظر في تعويضات الموظفين تعد خطوة غاية في الأهمية
وأضاف: أن إعادة النظر في تعويضات الموظفين اليوم، إلى جانب الدعم الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعد خطوة غاية في الأهمية ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين الأفراد وتحفيز الطلب ودفع عجلة الازدهار. وينطوي ذلك على التزام القطاع الخاص بالمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030 وضمان الاستقرار الاقتصادي في المدى البعيد.
13% من الشركات القائمة في الدولة لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص
كما أظهر الاستبيان أن 13% من الشركات القائمة في الدولة لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الخصوص وتنتظر المرحلة المقبلة من زيادات الرواتب لتلحق بركب الشركات الأخرى، أما الشركات التي اتخذت إجراءات تصحيحية وبالتحديد تلك التي قدمت لموظفيها زيادة استثنائية في الراتب، فتشير إلى أنها تعتزم اتخاذ خطوات إضافية في المرحلة المرتقبة من زيادة الرواتب.
الاستبيان شمل مجموعة من أكبر الشركات المصرية
يذكر أن الاستبيان شمل مجموعة متنوّعة من أكبر الشركات المصرية والمنظمات الدولية.
