كشف محمد عطية الفيومي ، عضو مجلس النواب ، و المتحدث بإسم اللجنة العليا للتراخيص ، ان قانون المحال العامة ، لم يتضمن او يشترط اي موافقات أمنية لاصدار تراخيص المحال.
واشار عطية في مداخلة له مع عمرو أديب في برنامج ” الحكاية” الأحد 11-12-2022 ، إلي ان الموافقات الأمنية والأنشطة التي تتضمنها هي بقرار وزاري وليست موجودة سواء في القانون الجديد او حتي في لائحته التنفيذية.
اضاف ، أنهم سيطالبون الوزير بمراجعة القرار وتعديل ، لافتا في الوقت ذاته الي ان طالب الترخيص او صاحب النشاط، ليس مطلوبا منه الحصول علي الموافقة الأمنية ، وان هذا الاجراء ستتولي جهة اصدار الترخيص الحصول عليه.
من جهته قال فريدي البياضي ، عضو مجلس النواب، ان قانون المحال العامة جيد وكذلك لائحته التنفيذية ، لافتا الي انهم فوجئوا بالقرار الخاص بالموافقات الامنية ، مشيرا الي ان التشريع جيد ولكن الجهة الادارية بقرارها الخاص بالموافقات الأمنية كأنها تشوهه.
واشار البياضي في مداخلته الهاتفية ، ان الوقت الحالي لايستدعي هذه النوعية من القرارات، لاسيما مع وجود ازمة اقتصادية عالمية وانه بالضرورة لابد من تشجيع المشروعات وليس تعطيلها بقرارات غير مفهومة.
بدأت وزارة التنمية المحلية ، اليوم الأحد، تفعيل قانون التخصيصات العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في محافظات الجمهورية ، وتحديد رسوم الترخيص لقانون الوظائف العامة في جميع المحافظات والمدن ، ومنح أكثر من 339 ترخيصا. المراكز في الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
سؤال برلماني ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية عن الموافقات الأمنية لبعض الانشطة التجارية
قال فريدي البياضي عضو مجلس النواب، أنه تقدم بسؤال برلماني ضد قرار التنمية المحلية بطلب موافقات أمنية لعدد ثلاثة و ثمانين نشاط تجاري!
وتساءل البياضي ، ما الداعي لموافقات أمنية لمحل ملابس أو كوافير؟! وهل هذا وقت تعقيدات الاستثمار؟ ، وهل الحكومة التي تصدر تصريحات بتسهيلات التجارة و الاستثمار هي نفس الحكومة التي تقرر مزيداً من التعقيدات؟!
اضاف ،في منشور علي صفحته في الفيس بوك ، أنه تم توجيه السؤال لكل من رئيس الوزراء، وزير الدولة للتنمية المحلية، و وزير التموين و التجارة الداخلية؛ هذا نصه.
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد ٢٧٣ بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية ، و شمل هذا القرار إضافة ثلاثة و ثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال .. محلات الملابس، و السوبر ماركت، و صالات الألعاب الرياضية، و محلات تصفيف الشعر ! فما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟ و هل تريد الحكومة تسهيل و تشجيع التجارة و الاستثمار ؟ أم تضع المزيد من التعقيدات و تطلب المزيد من الموافقات؟! خصوصاً في هذا التوقيت من الوضع الاقتصادي السيء؟! هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية و التسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي و إيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام؟! أرجو أن يتم إحالة سؤالي هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين.
