من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء المصري هذا الأسبوع عن مبادرة جديدة مدتها خمس سنوات لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية بقروض بفائدة 11 بالمئة.
مبادرة دعم الصناعة والزراعة
وتأتي هذه المبادرة، التي سيدعمها صندوق النقد الدولي بقيمة 150 مليار جنيه ، في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تحديد التزامات مصر بموجب صفقة قرض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليها في ديسمبر.
في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي ، تتخذ الحكومة عددًا من الإجراءات على الصعيد النقدي وكذلك على دعم الوقود والمشروعات الوطنية ، والتي تهدف مصر من خلالها إلى سد فجوة التمويل المقدرة بـ 17 مليار دولار ، الناتجة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
13 مليار دولار دعمًا من الشركاء الدوليين والإقليميين
علاوة على ذلك ، التزمت مصر بتعبئة 13 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين ، بما في ذلك ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار لتأمينها من بيع حصص في الأصول المملوكة للدولة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2022/23.
وشهد الجنيه المصري ، منذ يوم الأربعاء، أدنى مستوياته أمام الدولار ليغلق عند 31 جنيهاً في عدد من البنوك في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
لا تزال مصر تعاني من نقص في السيولة بالدولار الأمريكي وسط أنباء عن قيام صناديق الاستثمار الخليجية بشراء نوعين من أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية قدرها 43 مليار جنيه.
