شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وذلك في إطار توفير وزارة التضامن الاجتماعي شبكات الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية، وكذلك لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار من أجل إنشاء شبكات أمان اجتماعي من خلال دعم وحماية الأسر الأولى بالرعاية.
ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومن جانب الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين الدكتور المهندس محرم السباعي هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
كما يهدف البروتوكول إلى إنشاء علاقة تعاون تنموية لتقييم الاحتياجات من المهارات المطلوبة، وتقديم المشورة وتحديد المحافظات التي يمكن أن توفر فرص توظيف كبيرة بها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب من أجل التوظيف ودمج مستهدفي برنامج “فرصة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في وظائف لائقة بالمصانع والشركات بالمحافظات المستهدفة والتعاون من أجل تنمية قدرات الفئات المستهدفة ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات التي تميز المحافظات المستهدفة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تتبني منهجًا جديدًا يعتمد على المنحى الاقتصادي إلى جانب المنحى الاجتماعي، داعية المجتمع الأهلي وكافة القطاعات إلى إدراج الفكر الاستثماري في الخدمات الاجتماعية من أجل تحقيق الاستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدماتها لملايين من البشر، وهذه الخدمات تتكامل مع بعضها البعض.
وأشادت القباج بالتعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، حيث يضم الاتحاد ما يزيد على 40 جمعية مستثمرين تضم أكثر ممن 40 ألف مؤسسة صناعية يعمل بها 6 ملايين عامل يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية، مؤكدة أنه سيتم عرض فرص العمل المتاحة بالمصانع على الأفراد القادرين على العمل في الأسر المستفيدة من الدعم النقدى تكافل طبقا لبيانات الاتحاد عن الأماكن الشاغرة بالمصانع، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم خدماتها لتلك القطاعات والعاملين بها من وسائل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة بما يتوافق مع سياسة الدولة للحد من الزيادة السكانية، والعمل علي توفير الحضانات في إطار تنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من الخدمات التي اعمل عليها الوزارة.
وأكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن برامج التدريب المتميزة، هي الضمانة الحقيقية للتوظيف الأمثل، وأن المصانع والشركات الآن تبحث فقط عن أصحاب المهارات، القادرين على الإفادة والاستفادة، مؤكدًا أن قدرة مصر على المنافسة بصناعتها في الأسواق الخارجية، ترتبط بجودة المُنتَج، ومنافسته السعرية، وهما أمران لا يأتيان إلا من خلال تعميق الصناعة، والاهتمام بإكساب الأيدي العاملة، القدر الأكبر من الخبرات.
وأشاد هلال بهذا البروتوكول، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار سلسلة اهتمام اتحاد المستثمرين بتعميق التعاون والشراكة مع ذوي الخبرات، مشيرًا إلى أن مثل هذه البروتوكولات، وهذه الشراكات، أصبحت في واقعنا المعاصر، ضرورةً مهمة، وركيزةً أساسية، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات، فالتعاون كلمة طيبة الوقع عظيمة الأثر، ونحنُ جميعا نباركُ هذا التعاون، وندعو للمزيد، ونطمئنُ الجميع أن مصرَ على الطريق الصحيح، وأنها قطعت شوطاً عظيماً على طريق التنمية، وأن مُناخ الاستثمار فيها آمن ومضمون، ومصر تفتحُ ذراعيها للجميع.
كما اتفق الطرفان الموقعان علي البروتوكول على أن تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على التنسيق لتنفيذ برنامج التدريب من أجل التوظيف وتنفيذ برامج بناء القدرات لباحثي العمل وللشركات والمصانع الشريكة، وتعمل الوزارة وفقاً للبروتوكول الموقع على تسهيل كافة الإجراءات للوصول إلى الفئات المستهدفة لبرنامج” فرصة”.
واتفق الطرفان على أن يعمل الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين من أجل الوصول إلى الوظائف الشاغرة لدى الشركات والمصانع التابعة له والوقوف على الاحتياجات من القوى والكوادر القادرة على العمل، كما يشارك الاتحاد بنموذج يجمع فيه الوظائف المتاحة والتشبيك بشكل فني شهريا، ويمكن من خلال الاتحاد معرفة ورصد المصانع الجديدة لترشيح المستفيدين وتدريبهم فنياً.
كما اتفق أيضًا على تكوين مجموعة عمل دائمة من الجهتين لتسهيل الإجراءات المطلوبة والعمل على تذليل العقبات التى تواجه العاملين في هذا المجال أولا باول.
