تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
أيام قليلة وينتهي العام المالي الحالي 2021 /2022 ، الممتد من يوليو 2021 حتي نهاية يونيو الجاري، وفي العادة تترقب شركات التأمين العاملة في السوق، إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج أعمال السوق، ليعرف كل كيان موقعه الإعرابي من جملة نشاط التأمين، سواء كان هذا الكيان يمارس نشاط الحياة أو الممتلكات.
أدوات قياس أعمال السوق ، لاتقتصر علي مؤشر واحد بل تتعدد أنماطه وآلياته ، ومن الظلم الحُكم علي شركة وفق مؤشر واحد، لعدم كفايته كمؤشر عام، فالبعض يعتقد أن الحصة السوقية من الأقساط هي العنوان الأهم، والأخر يميل الي فائض الإكتتاب، او الأرباح الفنية، وفريق ثالث يري أن الأرباح الكلية هي الأجدر بالقياس عليه، ووجهة نظر أخري تري في صافي الأقساط النموذج الصحي كقاعدة يمكن القياس عليها ، علي الأقل تري من خلالها كل شركة موقعها من خريطة نسب الاحتفاظ، باعتبار ان الاحتفاظ يدل علي قوة الشركة في الملاءة المالية، وهو بالطبع رأي ليس موضوعي، لاسباب فنية مرتبطة بطبيعة المخاطر التي تكتتب فيها كل شركة، والتي تتحدد بناءًا عليها وغيرها نسبة الاحتفاظ.
علي كلِ، أجري مركز خبري للدراسات والأبحاث، تحليلًا مبسطًا، عن الأقساط المُحصلة علي مستوي السوق خلال الفترة من يوليو 2021 حتي نهاية مارس الماضي، وهي ما تشكل في مجموعها، تسعة أشهر من العام المالي الحالي.
السبب في اختيار الفترة الزمنية، ليس لها اي مبرر سوي توافر البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي صاحبة الولاية علي القطاع المالي غير المصرفي، ومنه التأمين.
أما عن دلالات الاقساط المحصلة، فلها علاقة بأنها يوضح جزء من صورة النتائج، وبالتأكيد ليس كل الصورة، عن شكل نتائج الأعمال في العام المالي الذي سينتهي بعد عشرة أيام ونيف.
الأقساط المحصلة – التي حصلتها الشركات من العملاء- قد تعبر عن كفاءة معدلات التحصيل، وقد تشير جزئيًا إلي السياسة الاكتتابية، فبطبيعة الحال كلما كانت سياسة القبول جيدة، اي انتقاء الخطر سينعكس ذلك علي مؤشر التحصيل.
69.3 % حصة 39 شركة خاصة والحكومية تكتفي بـ 30.7%
وللدخول في الموضوع، كشف التحليل الذي أجراه مركز خبري للدراسات والأبحاث – وفقا للبيانات المتاحة من الهيئة العامة للرقابة المالية – عن وصول الأقساط المحصلة من العملاء في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2021/2022 ، إلي ما قيمته 38.5 مليار جنيه تقريبًا، موزعة بواقع 26.7 مليار جنيه، هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، بما يمثل 69.3% مقابل 11.8 مليار جنيه جنيه، هي نصيب وحدات التأمين التابعة للقطاع الخاص، بما يمثل 30.7%.
إرتفاع تاريخي في أقساط السوق خلال يناير وإنهيار كبير في حصة مصر حياة وشقيقتها في الممتلكات
ووفقًا للتحليل، شهد شهر يناير من العام الحالي، أعلي معدل تحصيل علي مستوي السوق، ليلامس إجمالي ما جمعته الشركات 5.4 مليار جنيه تقريبًا، ورغم أن شهر يناير هو الأعلي، إلا أن الشركات الحكومية او التابعة لقطاع الأعمال العام – مصر لتامينات الحياة وشقيقتها مصر لتأمين الممتلكات- تأثرت بِشدة في هذا الشهر، وانخفضت حصتها السوقية بشكل يشبه الانهيار، مقارنة بالشهور السابقة واللاحقة، خلال فترة التحليل، حيث لم تتجاوز حصتها السوقية في هذا الشهر مستوي الـ 20.6% بقيمة 1.1 مليار جنيه، مقابل 79.4% هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، بقيمة 4.3 مليارات جنيه.
سبتمبر الأعلي في رصيد الأموال المحصلة بالشركات الحكومية ويناير الأفضل للخاصة
في المقابل، كان شهر سبتمبر الماضي، هو الأكث تحصيلًا لشركات التأمين الحكومية، ووصلت فيه لأعلي حصة سوقية، خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي 2021/2022، لتحصد خلاله 1.7 مليار جنيه، من إجمالي أقساط السوق المحصلة في هذا الشهر، والبالغة 4.6 مليار جنيه، مستحوذة علي ما نسبته 37.1% ، مقابل 62.9% هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، بما قيمته 2.9 مليار جنيه.
ووفقًا للبيانات الرسمية المتاحة، بلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام ، أقل من 30% في ثلاثة شهور منفصلة خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي، وهي شهور أكتوبر ونوفمبر ويناير، فيما تجاوزت حصتها نسبة الـ 30% في الشهور الستة المتبقية.
وفي المقابل كادت الشركات التابعة للقطاع الخاص ان تلامس مستوي الـ 80% في شهر يناير ، مقابل استحواذها علي ما يزيد عن 70% شهري أكتوبر ونوفمبر، فيما استقرت علي نسب أكبر من 60 واقل من 70% في الأشهر الستة المتبقية من الفترة المالية الخاضعة للقياس.
