شهد مؤشر أقساط التأمين المحصلة – وليست الإكتتابات المباشرة- نموًا بنسبة 24.6% في نهاية العام المالي 2022/2023 ، المنتهي في يونيو من العام الماضي ، فيما ارتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بنسبة 23.1% تقريبا ، وفقًا للأرقام التي أعلن عنها الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية.
واستعرض رئيس الرقابة المالية أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 ، مشيرًا إلى أن الأقساط المحصلة – وليست المكتتبة – لشركات التأمين بلغت 70 مليار جنيه في يونيو 2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام السابق بارتفاع قيمته 13.8 مليار جنيه ، بنمو 24.6%.
وبلغت فاتورة التعويضات المسددة في سوق التأمين نحو 33.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 ، مقابل 27.3 مليار جنيه في يونيو 2022 ، بارتفاع قيمته 6.3 مليار جنيه ، بزيادة تصل الي 23.1 تقريبا.
وارتفع صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي 2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في يونيو 2022 ، بارتفاع قيمته 63.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 35.4% تقريبا.
وسجل صافي استثمارات شركات التأمين نحو 208.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 ، مقابل 153.4 مليار جنيه في يونيو 2022 ، بارتفاع يصل الي 55.5 مليار جنيه ، بنمو 36.2% تقريبا.
فريد : 15 شركة تمارس التأمين متناهي الصغر لخدمة 6.3 مليون عميل
قال الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية أن عدد الشركات التي تمارس التأمين متناهي الصغر تصل الي 15 شركة تخدم نحو 6.3 مليون عميل وفقًا للإحصاءات المتاحة حتي 30 يونيو 2023 ، مقارنة بـ 5.8 مليون عميل في نهاية يونيو من العام السابق.
واشار فريد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين تحت عنوان ” التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية ” ، أن أقساط التأمين متناهي الصغر بلغت 377 مليون جنيه في نهاية يونيو 2023 مقابل 365 مليون جنيه في يونيو من العام السابق ، بزيادة قيمتها 12 مليون جنيه ، بنسبة نمو 3.3%.
ولفت الي أن شركات تأمينات الحياة والممتلكات تقاسمت اصدارات التغطيات المرتبطة بالتأمين متناهي الصغر ، إلا أن الوزن النسبي لعدد العملاء كان لصالح شركات الحياة وتكوين الأموال بنسبة 68% ، مقابل 32% في شركات تأمينات الممتلكات.
وأكد فريد ، أن التأمين متناهي الصغر يساهم في زيادة الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلي شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين علي تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلي جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية “مصر 2030″.بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
