قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ، أنه تم صرف 54.5 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
وأشارت الي أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأضافت أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
بدء تلقى طلبات المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين
تبدأ وزارة المالية الأحد المقبل وحتى ٩ مايو ٢٠٢٤، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، عن المشحونات حتى نهاية يونيه ٢٠٢٣
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى تأتي استجابةً الي القطاع التصديري، الذي أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة.
أضاف ، أنه تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه الي ١٥٥٨ شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدى الفورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
واشار معيط الي أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين إحداهما فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
