قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية ، قامت في السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات العامة وأعطيت الأولوية القصوى للاستثمار في الصحة والتعليم.
وأشارت خلال إجتماعها مع ، نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، السعيد أن مصر تنظر إلى الحق في التنمية كمبدأ أساسي لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان، وتوفير الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضمان أن تلعب المرأة دورًا نشطًا في عملية التطوير.
المنتدي السياسي، منعقد تحت عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة النخطيط – تلقت مجلة خبري نسخة منه – تحظي القضية السكانية ، باهتمام كبير من الدولة، كجزء من أهدافها لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري.
واوضحت السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
أضافت ، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي. وأكدت أهمية الاستثمار من أجل تحسين مستقبل المرأة وتمكينها.
ولفت وزيرة التخطيط ، إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولأول مرة في مصر والمنطقة، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة داخل جميع محافظات مصر. كما استعرضت السعيد المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتأثيرها في تحسين حياة المواطنين في قرى الريف المصري، كما تطرقت إلى استضافة مصر لمؤتمر cop27 في شرم الشيخ نوفمبر القادم.
و اثنت ، نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على التعاون المستمر مع مصر من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وناقشت سبل التعاون فيما يخص ملف السكان والمشروع القومي لتنمية الأسرة، وأبدت استعداد الصندوق لمزيد من التعاون في هذا الملف.
