تردد أن أن مجلس إدارة شركة قناة السويس لتأمينات الحياة ، قرر تعيين هشام رمضان ، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عضوًا منتدبًا خلفًا لسعيد جبر الذي تقدم بإستقالته من منصبه أول أغسطس الماضي.
ووفقًا لمصادر متطابقة – فإن رمضان قرر ترك منصبه بالرقابة المالية ، كمساعد لرئيس الهيئة.
ووافق مجلس إدارة شركة قناة السويس لتأمينات الحياة ، في إجتماعه اول أغسطس الماضي ، علي تعيين أيمن علي ، مدير عام الشركة ، قائمًا بأعمال العضو المنتدب، خلفًا للدكتور سعيد جبر، العضو المنتدب السابق، الذي تقدم بإستقالته الاسبوع قبل الماضي.
وتولي علي منصبه كقائم بأعمال العضو المنتدب ، أمس الإثنين ، وفقًا لقرار مجلس الإدارة – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه وتحتفظ بها-.
ووفقًا لقانون الإشراف والرقابة علي التامين رقم 10 لسنة 19881 ، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، لابد من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، علي العضو المنتدب، كشرط لتولي منصبه.
ووفقًا للقانون، يختار مجلس إدارة شركة التأمين، العضو المنتدب، ويتم مخاطبة الرقابة المالية بهذا الاختيار، لتقر الأخيرة هذا الإختيار او لا تقره بناءًا علي أسباب واضحة، ويمكن لشركة التأمين إختيار قائمًا بأعمال عضوًا منتدبًا لحين شغل المنصب بشكل رسمي بعد الانتهاء من كافة الموافقات، او اختيار عنصر جديد.
وإنفردت “ مجلة خبري الإقتصادية ” في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي، بالكشف عن الاستقالة التي تقدم بها الدكتور سعيد جبر ، العضو المنتدب السابق لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، والتي تسري بدءًا من أول أغسطس الحالي.
قالت مصادر مطلعة ، في تصريحات إختصت بها ” مجلة خبري” أن جبر، والذي كان يشغل في الوقت نفسه ، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين قبل زوال الصفة عنه بعد إستقالته ، سيتفرغ للعمل كخبير إكتواري.
وحصل هشام إبراهيم محمد مصطفى رمضان ، على ماجستير ودبلوم في العلوم الاكتوارية من جامعة سيتي بلندن عام 2000، كما حصل على عضو مجلس إدارة معتمد من Risk Matrices عام 2007.
بدأ رمضان حياته الوظيفية بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين كباحث اكتواري، ثم تدرج في المناصب إلى أن تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة عام 2010، ثم عين مستشارا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة في أكتوبر 2017.
هشام له خبرات في مجالات التأمين والاستثمار والتمويل، كما شارك في عضوية عدد من لجان العمل بوزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، كما تولى عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العاملة في مجالي التمويل والاستثمار.
