أوضح البنك المركزي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضرائب الموحد المقدم من الحكومة يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وأشار البنك المركزي في بيان صحفي إلى أن ذلك سيكون تنفيذا لبنود الاتفاقية الدولية التي تنص على أن جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي أسسته مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي. (منظمة التعاون الاقتصادي) ، التي انضمت مصر إليها في عام 2016 ، ملتزمة.
أكد البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المذكور لا يؤثر على سرية حسابات عملاء البنوك ، والتي وضع قانون البنك المركزي والنظام المصرفي ضمانات صارمة لحمايتها.
وأضافت أن نص القانون ينص على أنه لا يجوز عرض أو إعطاء بيانات عن أي طرف بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الخزينة أو من أحد المفوضين أو بناءً على حكم محكمة.
ودعا المركزي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الدقة في ما يتم تداوله من الأخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية ، تفاديا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني
