حظرت وحدة تنظيم التأمين في الكويت التعامل النقدي في تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، بغض النظر عن قيمة المعاملة ، بالاضافة الي عدم تلقي الدفعات المالية إلا من المؤمن له أو من أطراف ذات علاقة مباشرة مع بيان تفاصيل تلك العلاقة والتأكيد منها.
حظر التعامل النقدي أو بالكاش في تأمينات الحياة بالكويت جاء في خطوة تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واصدرت وحدة تنظيم التأمين في الكويت عبر اللجنة العليا برئاسة محمد سليمان العتيبي ، قرارا رقم 57 لسنة 2023 يتضمن بعض القواعد المرتطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، حيث حظرت على الخاضعين التعامل النقدي بغض النظر عن قيمة المعاملة في عمليات التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال، وعدم تلقي الدفعات المالية إلا من المؤمن له أو من أطراف ذات علاقة مباشرة به مع بيان تفاصيل تلك العلاقة والتأكد منها.
وحسب نص القرار رقم 57 لسنة 2023 الصادر في 6 نوفمبر الجاري – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه وتنشره كاملًا – يجب على الخاضعين للقواعد سواء شركات تأمينات الحياة او وكلاء التأمين أو وسطاء التأمين التأكد من العميل عند اجراءات التعرف عليه من وجود وثائق تأمين علي الحياة سواء في داخل الكويت أو خارجها له حق الاستفادة منها أو طرفًا بها.
وفي حال وجود وثائق يكون العميل طرفا مستفيد بها ، يتعين عليه بيان العلاقة بالوثائق وتفاصيلها وقيمتها والشركات المحلية أو الأجنبية المؤمنة له ، والأسباب التي دعته لإجراء الوثيقة الجديدة.
وحظرت القواعد علي الخاضعين للقواعد إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية او بأسماء وهمية ويجب عليهم تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها في المراحل التالية :
1- قبل إجراء أي معاملة مع العميل .
2- في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الارهاب.
3- في حال الاشتباه بصحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.
وفي حال كان العميل شخصًا اعتباريا أو ترتيبًا قانونيا ، يجب علي شركات الحياة والوسطاء والوكلاء اتخاذ التدابير المناسبة لفهم هيكل الملكية والسيطرة الخاص بالعميل ، بما في ذلك المستفيد الفعلي الذي يمتلكه او يسيطر عليه .
وألزمت القواعد شركات تأمينات الحياة والوكلاء والوسطاء ، مراقبة معاملات العملاء بشكل مستمر علي أن تشمل ما يلي :
1 – تدقيق معاملات العملاء للتحقق من إجرائها وفقًا لمعرفة العميل ونمط مخاطره ومصادر أمواله وأصوله.
2 – مراقبة القيود المحددة مسبقًا على مبلغ المعاملات وحجمها ونوعها.