شددت وحدة تنظيم التأمين في الكويت علي حظر تسويق وثائق التأمين لغير الحاصلين على ترخيص منها.
وأرسلت وحدة تنظيم التأمين خطابًا رسميًا للشركات ممهورًا بتوقيع محمد سليمان العتيبي رئيس الوحدة – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه- طالبت فيه كافة الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بموجب المادة 2 من القانون 125 لسنة 2019 الخاص بتنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، بموجب المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون.
ونصت المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين في الكويت علي الأتي ” حظر التعاقد بأي شكل من الأشكال علي أي من أنشطة التأمني وإعادة التأمين والمهن التأمينية المذكورة في القانون ولائحته ، إلا من خلال الأشخاص المرخص لهم والمقيدين في سجل الوحدة بحسب أنشطتهم موضوع التعاقد.
وبموجب أحكام القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزائي الكويتي يحظر علي الخاضعين لرقابة الوحدة ما يلي :
1- إصدار أو منح أو تسويق وثيقة التأمين من خلال جهات غير مرخص لها من قبل الوحدة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر – شركات الفحص الفني – وكالات السيارات – مكاتب السفر … وغيرها.
2- يحظر علي الكيانات الخاضعة لرقابة الوحدة أو أي شخص ذو علاقة بتلك الكيانات قبول أو منح أي مبالغ أو منافع تحت أي مسمي بأي شكل من الأشكال لها ، أو لأي شخص ذو علاقة بها إلا بعد الحصول علي الموافقة المسبقة علي الوحدة.
ونبهت وحدة تنظيم التأمين على كافة المخاطبين بموجب خطابها الذي تم تعميمه علي الشركات الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بتلك التعليمات ، وأن عدم الالتزام بها يعطي الحق للوحدة بمساءلة المخالف بموجب القانون 125 لسنة 2019 ، الخاص بتنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون أخر ذو صلة ، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
وحدة تنظيم التأمين في الكويت تطالب الشركات بعدم مساومة العملاء على تعويضات السيارات الإجباري
