أعلن المرصد الإعلامي لوزارة المالية عن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي ينص على استثمار 75% من فوائض أموال صندوق المعاشات سنويا، وذلك استثمار أموال المودعين في البنوك وحفاظا على اموال اصحاب المعاشات.
واكد ان معظم دول العالم تستثمر فوائض صناديق المعاشات بشكل سنوي في أذون وسندات الخزانة، وذلك لما يعود به من تضاعف الناتج المحلي في حجم الاقتصاد، بوصفها الاستثمار الآمن، حيث انه يعود بتضاعف تقريبا 3 مرات في 6 سنوات.
واوضح المرصد ان القانون حدد الأقساط السنوية الواجب سدادها من بداية عام 2019 وحتى نهاية عام 2068، مشيرا إلى مدة اتفاق فض التشابكات مع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي تم توقيعه بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، وهي 50 عاما لسنة 2019 وذلك وفقا للقانون رقم 148 بنص المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية.
واشار الي ما تسدده الخزانة العامة للدولة حتى نهاية مدة فض التشابكات ال 50 عام بإجمالي 45 تريليون و 79 مليار جنية، وكانت قيمة اول قسط سددته الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 160.5 مليار جنيه، وذلك في عام 2019 وإجمالي ما تم سداده من عام 2019 وحتى عامنا الحالي 2022 هو 558 مليار جنية، اي يبلغ بحلول عام 2026 ما يقارب 1.6 تريليون جنية.
واضاف ان امريكا تستثمر اكثر من 90% من فوائض أموال المعاشات بشكل سنوي، وذلك في أذون وسندات الخزانة العامة الامريكية، لما يعود به من تضاعف في حجم الناتج المحلي.
وقال المرصد الاعلامي انه يلزم على الخزانة العامة للدولة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحا ان الخزانة العامة للدولة لا تستحوذ على أموال حائزي الأذون والسندات.
