قالت وزارة المالية ان جولد مان ساكس – بنك الاستثمار الأمريكي- مُعجب بنجاج الوزارة في تحقيق فائض أولي 6 سنوات متتالية رغم كورونا بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري
جولد مان ساكس يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6.5%
واشارت الي انه مازالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني موديز و ستاندرد آند بورز لـ نظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي – جولد مان ساكس- ، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5 % في العام المالى الحالى 2023/2024 إلى 4.9 % في العام المالى المقبل 2024 – 2025، وأن يتراوح في المتوسط بين 6٪ و6.5٪ اعتبارًا من السنة المالية 2025 -2026 فصاعدًا.
واشارت الي ان هذا يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
وأكد جولد مان ساكس – بحسب وزارة المالية – توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.
واشارت وزارة المالية الي ان تقرير جولد مان ساكس يشير الي أنه رصد بإيجابية نجاح الوزارة خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر يثير الإعجاب- بحسب وصف بيان المالية- أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتي أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.
جولدن مان ساكس يتوقع استمرار ارتفاع العجز الاجمالي للموازنة بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة
وأوضح تقرير جولدن مان ساكس أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموازنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة.
ورجح جولدن مان ساكس – بحسب بيان وزارة المالية – أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.
المالية : التدفقات الاستثمارية الاخيرة والمتوقعة تخفف من الضغوط التمويلية
وأكدت وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي فى مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من 80٪ فى يونيه 2027، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل الموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.
,أكد تقرير جولد مان ساكس، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022/ 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية لـ التضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.
