أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساء اليوم، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستكون بمثابة نقطة انطلاق لتمكين القطاع الخاص في الاقتصاد المصري رفقة الرخصة الذهبية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح وزير المالية خلال كلمته بـ منتدى الأعمال المصري الكويتي، أن مصر تعمل على فتح أبوابها للاستثمار، بإرادة سياسية قوية وداعمة ومحفزة للقطاع الخاص، مشيرًا أن هذا يأتي من خلال وثيقة سياسية ملكية الدولة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٢، ليحقق فائضًا أوليًا ١,٣٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا.
وأشار إلى أنه تم تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢، إضافة إلى خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢.
منتدى الأعمال المصري الكويتي
وتابع معيط: أننا انتهجنا سياسات استباقية في مصر للتكيف مع الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأداء المالي. خلال السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو 2022.
تصريحات وزير المالية اليوم
وأكمل وزير المالية: نجحنا في تحقيق أداء جيد في بعض القطاعات الحيوية ؛ حيث سجلت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو 7 مليارات دولار ، وسجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار ، فيما بلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي 500 مليون دولار شهريا ، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار ، خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 30٪ سنويا.
