قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أنه يأمل ان تنخفض الموجة التضخمية العام المقبل ، على أن يكون نصيب الدولة فى الاستثمارات العامة نحو35% والباقى يتم تركه للقطاع الخاص لتعزيز دوره وتمكينه اقتصاديا واستثماريًا.
واشار معيط في كلمته خلال ملتقي شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الذي عُقد الأسبوع الماضي ، إلي أنه يثق تمام الثقة فى حصول قطاع التأمين على مزيد من الاهتمام والمزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن التحديات التى يمر بها العالم مثل تأثيرات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الدائرة تؤثر على صناعات كثيرة ومنها صناعة التأمين ، مؤكدًا على ضرورة أن يسهم قطاع التأمين بفاعلية فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة سواء من خلال تنوع الخدمات التأمينية والوثائق التي يقدمها.
واشار معيطي الي انه تم الانتهاء من مشروع قرار للتأمين على كافة مبانى المؤسسات الحكومية وسيتم إرساله لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع.
ولفت الي ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات،
وكشف معيط عن البدء في إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يراعى جميع التطورات الاقتصادية و التكنولوجية.
