قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن حجم الإنفاق على الدعم ارتفع بنسبة 50.9% في العام المالي الماضي 2022/2023 المنتهي في يونيو 2023 ، في خطوة تستهدف الحد من آثار الصدمات العالمية الصعبة.
وأشار معيط الي أن الدولة لم ولن تتأخر فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، مؤكدا التزام الدولة المصرية برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة.
الإنفاق على الأجور يسجل 412.5 مليار جنيه بارتفاع 15٪
وأكد أن الحساب الختامى للعام المالى 2022/ 2023 المنتهي في يونيو 2023، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9٪ ، وبلغ حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15٪ والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪
أضاف أن الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية إرتفع بنسبة 34٪، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9٪.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال معيط خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022/ 2023 بمجلس النواب، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3٪ خلال العام المالي الماضي.
وأشار وزير المالية ، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3٪، و الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15٪ .
وكشف عن خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95٪ نزولًا من 103٪ فى يونيه 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
وأكد أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9٪
