وافقت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين سابقا الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا في مارس 2002 على إنشاء مجمعة تأمين قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة ، حيث أنه كان يصعب على أى شــركــة تأميـــن تحمــل هــذا الخطـــر بمفـــردها ، وطبقـــا لمـــا يسمح بـــه قانـــون الإشـــراف والرقـــابــة على التأميــن فــى مصــر رقـــم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ، فقـــد صــدر القـــرار التالي من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا-
قرار رقم 32 لسنة 2002 بتاريخ 14 مارس 2002
تنشـــأ مجمعة بإسم مجمعة التأمين مـــن أخطار حـــوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتتخذ مدينة القاهـــرة مقـر لهـــا و يجـوز أن تنشـــأ فروعـــا لهـا داخل الجمهـــورية مصر العربيــــة .
تُسجـــل المجمعـة فــى السجــل المعد لذلك بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين – الهيئة العامة للرقابة المالية- تحــت رقـــم 5 لسنـــة 2002 و يعتمد النظام الأساسى للمجمعــة الموافق لهذا القـرار.
تتـــولى المجمعـــة كـــل مـــا يتعلـــق بـــإدارة العمليـــة التأمينيـــة للمتضـــررين مـن حوادث قطارات السكك الحديدية و وحـــدات متـــرو الأنفــاق ، ومســك حســابــاتهــــا مـــن سداد التعـــويضات المستحقـــة لاصحابها وذلك نيابة عن الشركـــات المشتركـــة فى عضويتها .
فــى عـــام 2004 أضيفـت فقـرة جديدة للقرار المذكور تنص علي : ــ
يجـــوز للمجمعـــة بعـــد الحصــول علي موافقة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين- الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا- قبــول إدارة تغطيات تأمينيـــة أخــرى للحـــوادث الشخصيـــة ، تسنــــد لهـــا مـــن الشركــات الأعضـــاء أو بعضهـــا ، وتجـــرى هـــذه التغطيات وفقا لوثائق التأمين الصادرة بشأنها ، وتكـون لها حسابات مستقلة عن حسابات المجمعة.
