وجهت الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد – صاحبة الولاية علي سوق التأمين المصرية – مجمعة التامين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، باتخاذ اللازم صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقازيق، بمحافظة الشرقية.
وشدد فريد على زيادة قيمة التعويضات المقررة لضحايا حادث قطار الزقازيق إلى ٥٠ الف جنيه بدلا من ٣٠ الف جنيه بصفة استثنائية، على ان تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز .
من جانبه أكد الاتحاد المصري للتأمين الذي تنضوي تحت عباءته – مجمعة التامين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة أنه في إطار متابعة تداعيات الحادث، قامت إدارة مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة مبلغ تعويض حالات الوفاة الناتجة عن حادث تصادم قطار الزقازيق .
واشار المصري للتأمين في بيان صادر عنه أن الحد الأقصى لتعويض الوفيات نتيجة حوادث القطارات أو مترو الأنفاق هو 30 ألف جنيه، إلا أنه بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تهدف الي مساندة أهالي المتضررين نتيجة هذا الحادث تم زيادة الحد الأقصى لمبلغ تعويض أهالي المتوفين الي ٥٠ ألف جنيه لهذا الحادث.
وقال علاء الزهيري، رئيس الجمعية العامة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق – رئيس الاتحاد المصري للتأمين- انه اتفق مع محمد أبو اليزيد، المدير العام التنفيذي للمجمعة، على قيام المجمعة بمتابعة ظروف وملابسات الحادث، مع سرعة استيفاء المستندات الضرورية بمساعدة هيئة السكة الحديد، لضمان تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم الدعم الكامل والمساندة لأهالي المتضررين والوقوف معهم وسداد التعويضات المستحقة.
