وقع البنك الأهلي المصري واحدًا من أكبر عقود تأمين مخاطر عدم السداد مع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني في خطوة تعزز من ثقة الأهلي المصري في المصرية للتأمين التعاوني CIS وقدرتها على ترويض أخطار عدم السداد وفقًا للشروط الفنية المتعارف عليها التي تتضمنها وثائق التأمين الصادرة عن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
أبو العزم : رصيد ثقة البنك الأهلي المصري في الجمعية يتزايد وتجديد التعاقد مؤشر لذلك
مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ الجمعية المصرية للتأمين التعاونى CIS قال ان العقد الذي جري توقيعه بين الجمعية والبنك الأهلي المصري هو أحد أكبر العقود التمويلية في تاريخ العلاقة التعاقدية بين طرفي التعاقد ما يبرهن على رصيد الثقة الذي يتزايد يوميًا من البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني صاحبة الخبرات الأكبر في تغطية هذه النوعية من الأخطار التي تتسم بشدة خصوصيتها.
واشار الي ان توقيع عقد جديد بين المصرية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي المصري جاء بعد تنسيق بين كلًا من الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات المتوسطة والصغيرة في المصرية للتأمين التعاوني CIS و سعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في البنك الأهلي المصري .
وأوضح أبو العزم ان التعاقد الذي تم توقيعه يشمل تغطية المحافظ التى يمولها البنك الأهلي المصري لعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفق البرامج التمويلية الخاصة بالأهلي المصري والتي يتم الاتفاق عليها مع المصرية للتأمين التعاوني.
أبو النصر : جمعية التأمين التعاوني تستثمر علاقتها مع الأهلي المصري برفع مستوي الخدمة وتجويدها
بدوره أكد أيمن أبو النصر مدير عام الإصدار في الجمعية المصرية للتأمين التعاونى CIS أن الجمعية سوف تغطي بموجب التعاقد مخاطر عدم سداد العملاء أقساط القروض للبنك الأهلى علي مستوي الجمهورية بجميع انواع المشروعات في نطاق البرامج الإئتمانية المحافظ البنكية- وفق الشروط الفنية التي تتوافق مع السياسة الاكتتابية وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
واشار الي ان المصرية للتأمين التعاوني استثمرت تعاونها مع الأهلي المصري برفع مستوى الخدمة وتجويدها بشكل مستثمر ما عزز رصيد اثقة من البنك في الجمعية ، لاسيما وان الجمعية تحرص علي التوافق مع كافة التعليمات والضوابط من جهات الولاية سواء الخاصة بسوق التأمين المصرية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية ، او جهات الولاية علي القطاع المصرفي ممثلًا في البنك المركزي.
كامل : الوفاء بسداد التعويضات مقياس كفاءة شركة التأمين والجمعية تولي هذا الملف اهتمامًا متزايد
وقال محمد كامل مدير عام تعويضات الضمان في الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن الجمعية تحرص في علاقتها مع البنك المصري او اي جهات اخري علي الوفاء بالتزاماتها والتي تتركز في سداد التعويضات بإعتبارها من المعايير المهمة في قياس كفاءة اي مؤسسة متخصصة في نشاط التأمين ، بجانب الخدمات الأخري الخاصة بالاضدار ومتابعة العملاء .
وأكد أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ممثلة فى الإدارة العامة لتعويضات الضمان تعمل علي إدارة ملف التعويضات بإحترافية شديدة مستثمرة ما لديها من خبرات متراكمة في هذا المجال والذي تؤكده النتائج الفنية والمالية التي تحققها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
وأكد مدير عام تعويضات الضمان في الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ان سرعة سداد التعويضات هو احد النقاط الرئيسية التي تركز عليها الإدارة التنفيذية حيث انه يتم سداد التعويض في أقل فترة بنجرد استكمال المستندات التي تؤكد طلب صرف التعويض.
وثًمن كامل التعاون المثمر من قطاعات البنك الاهلى المصرى لاسيما متابعة وتحصيل وثائق الضمان والذى يساهم بالتعاون مع المصرية للتأمين التعاوني في إزالة وتذليل الصعوبات التي قد نظهر ما يؤكد أهمية التعاون كفريق عمل هدفه خدمة العميل باعتباره الهدف الأهم للجمعية والبنك.
بدر: تعضيد المتعثرين ومعالجة أسباب تعثرهم وتحويلهم من محنة الي منحة
من جانبه أكد محمد بدر مدير أول إدارة متابعة المتعثرين في المصرية للتأمين التعاوني ان العقد الذي تم توقيعه مع الأهلي المصري يتضمن تولي الجمعية تغطية أخطار عدم سداد أقساط التمويلات وفق الشروط الفنية في كافة المشروعات التى يمولها الأهلي المصري في مختلف المحافظ الائتمانية بما ينعكس علي الاقتصاد القومي علي اعتبار ان التأمين هو الغطاء الحمائي للاقتصاد بتنوع انشطته وتعدد قطاعاته.
وأشاد بدر بالبنك الأهلى المصري على اعتبار انه من اقوي المؤسسات المصرفية المصرية والتي لديها ذراع قوي في إدارة الائتمان وهو ما يؤكده انخفاض نسبة الديون المتعثرة بسبب إحكام عملية منح التمويلات ، علاوة على معالجة اي ثغرات قد تؤدي الي تعثر العميل ومن بينها الغطاء التأميني ، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة بسبب الظروف الجيوسياسية العالمية والتي أثرت على الاقتصادات العالمية.
وشدد علي التنسيق المستمر بين المصرية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي المصرية لمعالجة حالات التعثر ان وجدت والتي تسفر عن معالجة الاسباب ومن ثم تحويل العميل المتعثر من عبء الي فرصة ومن ألم الي أمل وهو ما يفتح شهية العملاء للتعامل مع البنك الأهلي المصري ومن ثم استثمار ذلك من خلال التغطيات التي توفرها المصرية للتأمين التعاوني والتي تتفرد بإدارة للتحري عن العملاء ومتابعتهم بهدف تعضيدهم في وقت الازمة ان وجدت.
وكشف بدر عن الاحصاءات السنوية التي تعدها ادارته وفق نوعية المشروعات واطارها الجغرافي لتحديد ماهية المشكلات التي قد تظهر في المستقبل ووضع السيناريوهات اللازمة لمعالجتها.
