قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية الدكتور أمجد الوكيل أن النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات يُعد الهدف الأول لاستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تطمح مصر لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 42% بحلول عام 2035
وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان الطاقة منخفضة الكربون: الأساس لمستقبل مستدام” ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي ، إلي أن استراتيجية الطاقة المصرية تتضمن تنويع مزيج الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث أن التنويع فى مزيج الطاقة يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل انبعاث الغازات الدفيئة.
وأكد الوكيل أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي أحد ركائز التنمية المستدامة لدي مصر وأحد أهم المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن محطة الطاقة النووية بالضبعة بمجرد اكتمالها ستساهم في تعزيز دور مصر في مجال الطاقة المستدامة من خلال إضافة مصدر مستقر للكهرباء منخفضة الكربون مما يساعد في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 14.5 مليون طن سنوياً والمساهمة بنحو ٣٥ مليار كيلوات ساعة من إجمالي الطاقة في مصرعام ٢٠٣٠.
محطة الضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية
معروف أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم إنشاءها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي.
هذا وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها. فخطة «مزيج الطاقة» هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.
